قرار مجلس الأمن بشأن سوريا: وقف اطلاق النار.. دون نصوص ملزمة

تبنى مجلس الأمن الدولي ،أول أمس الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم خطة طموحة لحل الملف السوري وإنهاء الحرب، حيث نص القرار أن تبدأ في مطلع كانون الثاني مفاوضات بين المعارضة والنظام، حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما نص أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سوريا.

وبخصوص هذا الموضوع أجرى راديو الكل في برنامج هذا المساء حوار خاص مع اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور يحيى قضماني عضو في اللجنة العليا للمفاوضات.

حيث قال قضماني مشكلة قرار مجلس الأمن الجديد إنه لم يندرج تحت الفصل السابع وهذا من شأنه أن يشكل صعوبات في جميع مراحل التسوية، مضيفاً أن القرار لم يتطرق نهائياً إلى مصير بشار الأسد في بداية المرحلة الإنتقالية، في حين تصرُّ المعارضة أن يكون مصير الأسد واضح في أية مفاوضات، كما أن القرار يترك المجال مفتوحاً أمام التدخل في اختيار لجنة المفاوضات، متوقعاً أن يؤثر هذا التدخل على مجريات المفاوضات وربما يعطل النتائج السياسية المرجوة.

وأكد أن القرار منقوص ويتوجب العمل للضغط على القوى الدولية الملتزمة بوضع حل للنقاط السلبية في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، منوهاً أن القرار لم يتضمن تسليم سلطات الأسد وصلاحياته وأجهزته الأمنية في بداية المرحلة الإنتقالية مثل ما خرج به بيان جنيف “1”.

لافتاً في السياق أن على المجتمع الدولي مسؤولية في تنفيذ القرار وتوضيح تفاصيله، وعلى النظام أن يثبت حسن النوايا ويوقف قصف المدن وفك الحصار عنها وإطلاق سراح المعتقلين، إلى جانب وضع كافة السجون النظامية وغير النظامية تحت إشراف أممي، معتبراً أن المعارضة المسحلة مستعدة للإلتزام بالأمور الأخلاقية التي ستطبق على الأرض السورية، حسب وصفه.

وأشار عضو اللجنة العليا للمفاوضات في معرض كلامه إلى وجود تفاهمات خارج نطاق قرار مجلس الأمن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كونهما ضالعان في القضية السورية.

وعن فترة المفاوضات المتوقعة بين وفدي المعارضة والنظام، لفت إلى أن القرار ذكر أن تمتد فترة المفاوضات 6 أشهر ومن ثم بدء المرحلة الإنتقالية بمدة 18 شهراً، مبيناً أن ما يهم السوريين موعد رحيل بشار الأسد وتسليم صلاحيته لهيئة الحكم الإنتقالي.

وبيّن قضماني في ختام تصريحاته أن قرار مجلس الأمن مقبول كونه صادر بالإجماع ويحدد النقاط الرئيسية للحل السياسي في سوريا، معتقداً أن أية خطوة سياسية ستؤدي إلى إضعاف نظام الأسد، على حد تقديره.

من جانبه قال اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي إن قرار مجلس الأمن جاء بتوافقات بين الأطراف الدولية الساعية إليه، مشيراً في السياق إلى زيارة وزير خارجية أميركا “جون كيري” منذ عدة أيام إلى روسيا، للوصول إلى نقطة وسطية بين واشنطن وموسكو رغم التباين مؤخراً بين الطرفين، حسب وصفه.

معتبراً أن قرار مجلس الأمن مسمار جديد يدقُّ في نعش الثورة السورية وأن بذور الفشل موجودة في تفاصيل القرار، مضيفاً أن القرار ضعيف ولا يمكن اعتماده للبدء بعملية انتقال سياسي خلال فترة قريبة.

وأكد الدويري على أن القرار لم يتضمن مفهوم وقف إطلاق نار، وإنه جاء لتبرئة النظام وكافة رموزه إضافة لإدانة الثورة السورية، لافتاً أن القرار يشكل خطر على الثورة مثل خطر نظام الأسد عليها.

وأشار اللواء إلى أن النقطة الأساسية في المفاوضات أن يتم الإتفاق على تحديد الجماعات الإرهابية، منوهاً على تقديم الأردن قائمة من 60 تنظيم لم تدرج بها الفصائل الشيعية البالغ عددها 38 فصيل في سوريا ابتداءاً من حزب الله وانتهاءاً باللواء الفاطميون، وفق تعبيره.

معتقداً في ختام حديثه أن روسيا تصنف كل من يعارض نظام الأسد بالإرهابي.