المنطقة الآمنة ستحفز ضخ المساعدات… والقاضي لراديو الكل: نتوقع منها تشغيل نصف مليون سوري سنوياً

راديو الكل ـ خاص

صدر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقرير حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري، والتي تشمل نحو 450 مدينة وقرية وتجمعا سكانياً وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع وثلاثة بحيرات وسداً واحداً ومحطة قطار .

وتسلط الدراسة الضوء على مدى إمكانية إدارة هذه المنطقة، والإمكانيات المتاحة لذلك ويمكن لهذه المنطقة استيعاب مليوني ونصف سوري ويمكن أن يصل الدخل المحقق من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية إلى 100 مليون دولار شهريا

وقال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة القاضي في حديث لراديو الكل إن هذه المنطقة تحتاج إلى كادر إداري مؤهل مدنياً ووطنياً ليديرها بأعلى معايير الشفافية والمهنية ويمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة ومن العاملين لدى مؤسسات النظام سابقا ومن المنظمات الاغاثية لادخال مساعدات اليها، بشرط المهنية والشفافية والابتعاد عن الولاءات والمحاصصات ومؤسسات المعارضة التي تتقاذفها التجاذبات السياسية، كما يمكن للمنظمات الإنسانية والإغاثية الدخول وفتح مكاتب لها ضمن المنطقة الآمنة، وضخ مليار دولار سنوياً، ففي مؤتمر الكويت الأخير فإن التعهدات نحو السوريين فاقت ملياري دولار عن التعهدات السابقة ولم يستفد منها السوريين كثيراً لأنها دخلت عن طريق الأمم المتحدة والهلال الأحمر التي تنسق مع النظام.

وعن إمكانية تجاوب الممولين مع هذه المنطقة، أكد د. القاضي أن المنطقة الآمنة تثير شهية المتبرعين الدوليين وخاصة أنها تمتد على مسافة بطول 101 كم وعرض 55 كم تقريباً، وهي بذلك تعتبر أكبر من بعض الدول الصغيرة، وفي حال اتسمت بالأمان الحقيقي فيمكن أن تتسع لأكثر من 2.5 مليون مواطن، كما إن إمكانية عود رأس المال ليست مستحيلة، حيث عقدنا في دبي سابقاً مؤتمر الاستثمار في سوريا المستقبل وحضره نحو 400 رجال اعمال من دول العالم، وكان هناك تعهد من سوريين باستثمار بقيمة خمس مليارات دولار فور سقوط النظام والبدء بمرحلة انتقالية، ولكنه بيّن من جهة أخرى أنه لا ضمانات لجذبهم نحو هذه المنطقة مالم يتوفر الأمن والجو الإيجابي والعمالة المهنيين وحكومة لاتعمل بمبدا المحاصصات، معتبراً أن الأمر الأخير هو مفتاح الحل السحري للمرحلة القادمة، قائلاً: نحتاج حكومة تكنوقراط مهنية

ورأى بأنه يمكن للمنطقة الآمنة توفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنويا حيث إن مستوى الاعمار الذي ستجذبه بمعظمه من فئات الشباب، كما من شأنها جذب رجال الأعمال في الداخل للانتقال إليها، حيث إنهم سيضمنون عدم دفع أتاوات للفصائل التي تمر البضائع ضمن مناطق سيطرتها، وقد يشجع رجال الأعمال في دمشق والمناطق الآمنة أيضاً للتسرب إليها، أضف إلى ذلك فإن الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة سينتعش اقتصادياً لكونها مطلة على 3 معابر وهي الراعي وباب السلامة وجرابلس، حيث ان رسوم الاستيراد والتصدير تشكل دخلال كبيرا على الإدارة التي توزعها بدورها على التجمعات السكانية في المنطقة.

وفي حديثه عن توصياته لنجاح المشهد الاقتصادي في المنطقة الآمنة، قال: من الضروري توسع هذه المنطقة لتضم الشيخ نجار الصناعية والتي تتسع لألفين مصنع حالياً، وهذا يعني رفع مستوى النشاط الصناعي وتنظيم وتنسيق العمل بين الفصائل العسكرية لضبط الأمن، بحيث يعني قسم منها بمتابعة الأمن الداخلي، ويهتم القسم الآخر بحماية الثكنات على الحدود بين النظام وتنظيم داعش.

كما شدد القاضي على ضرورة وضع خطط لتفعيل المنشات المدنية والاقتصادية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والغاز، ووضع سياسة لنقل النفط ومشتقاتة واستيراده من دول الخليج عبر تركيا حيث إن تنظيم داعش يمنع دخول النفط لمناطق المعارضة بالتنسيق مع النظام لافشال هذه التجربة

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد في حديثه الأخير حول المنطقة الآمنة على أهمية جعل منطقة شمال خط 36 الموازي اعتباراً من مدينة اللاذقية إلى شمال العراق منطقة آمنة.