جريمة الكيماوي لن تسقط بالتقادم.. وبإمكان المعارضة طرح الملف أمام محكمة الجنايات حالياً

راديو الكل ـ خاص
قال قاضي التحقيق المنشق عن النظام عبد الحي الطويل لراديو الكل إن آثار المجزرة التي ارتكبها النظام في العام 2013 ستمتد لسنوات قادمة طويلة، أما المجتمع الدولي فأربكنا بتعامله مع الحالة السورية، حيث إن مواقفه تظهر تارة وتخبو أخرى، فقبل أسابيع وضع آلية لتحديد مرتكبي مجزرة الكيماوي، معتبراً أن الحديث عن آلية ولجنة لتحديد المسؤول عن الهجمات هو بمثابة عملية تسويف لمحاسبة المجرم، والحديث عن مجزرة الكيماوي الآن ليست أكثر من وسيلة للتدخل في الحالة السورية بغض النظر عن كونها محاولة لمحاسبة المجرم.
وعن دور المعارضة في هذا السياق، قال القاضي الطويل: قصّرت المعارضة السورية كثيراً في مقاضاة المجرم إزاء مجزرة الكيماوي، ولا يوجد ضمن صفوفها لجنة خاصة بمتابعة المجزرة رغم صدى هذه المجزرة، كما لا يوجد لدى المعارضة برنامج عمل حقوقي لملاحقة المرتكبين. معتبراً أنه لا عوائق جدية تمنع المعارضة من تشكيل فريق يلاحق مرتكبي جرائم الحرب، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة من قانونيين ومختصين سوريين لطرح الملف الكيماوي السوري امام المحكمة الجنائية الدولية ليباشر المدعي العام تحقيقاته بهذه الجرائم، وذلك بعد تزويده بملف الجرائم الخاصة بالإبادة الجماعية.
وأكد القاضي الطويل على أنه يحق للنائب العام التحقيق في هذا الملف حتى ولو كانت نظام الأسد غير موقع على ميثاق المحكمة الجنائية، مشدداً على أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها بأي وقت.

ساوند كلاود