جولة الصحافة على راديو الكل | الأربعاء 23-12-2015

1 على العربي الجديد، نقرأ، “العفو الدولية”: الغارات الروسية على سورية ترقى لـ”جرائم حرب”

في العربي الجديد، نقرأ تقريراً للعفو الدولية، حول الغارات الروسية على روسيا، وتقول في افتتاحيتها، إن منظمة “العفو الدولية”، اتهمت اليوم، روسيا بـ”قتل مئات المدنيين”، والتسبب “بدمار هائل” في سورية، جرّاء الغارات الجويّة التي تشنها على مناطق سكنية، معتبرةً أن هذه الضربات قد ترقى إلى حد كونها “جرائم حرب”.

وذكرت في تقريرها، أنّ “الضربات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتسببت بدمار هائل في مناطق سكنية، إذ أصابت منازل ومسجداً وسوقاً مكتظاً بالناس بالإضافة إلى مرافق طبية، وذلك في نمط هجمات يُظهر أدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وأفادت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً، بأنها وثّقت “أدلة تشير إلى استخدام روسيا للذخائر العنقودية المحظورة دولياً، والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية مكتظة”.

وتطرق التقرير إلى ست هجمات وقعت في محافظات حمص (وسط) وإدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) في الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر/تشرين الثاني، مشيراً إلى أنّها تسببت بـ”مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلاً”.

ونقل التقرير عن مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر “يبدو أن بعض الضربات الجوية الروسية قد أصابت مدنيين أو أهدافاً مدنية بشكل مباشر، وحتى مرافق طبية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين”.

ولفت إلى أن “مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب”، مشدداً على أنّه “من المهم للغاية أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها”.

وبحسب التقرير، “لم تكن هناك أي أهداف عسكرية أو مقاتلين في المحيط المباشر للمناطق التي ضُربت، وهذا يشير إلى أن الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.

في المقابل، تنفي موسكو التقارير عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها الجوية التي تطال محافظات سورية عدّة، في إطار مساندتها جيش النظام السوري في عملياته البريّة.

2 في الصحافة الغربية، نقرأ مقالاً في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، تحت عنوان: نحو “لبننة” سوريا.

نقرأ في افتتاحية مقال على صحيفة لوفيغارو الفرنسية، حيث يقول الكاتب إن عملية ” صنع السلام من الأعلى إلى الأسفل لم تفلح بشكل جيد في سوريا “، مشيرا إلى أنه منذ عام 2012 دخل مسؤولون كبار من الدول الكبرى بالإضافة إلى الدول الإقليمية في مفاوضات للسلام بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وبأن هذه المفاوضات لم تخرج بأي نتيجة تذكر.

وتابع الكاتب القول إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يراهن على سلام ينطلق من الأسفل، بمعنى الميدان في حلب إلى دوما فحماه إلى آخره… نحو الأعلى أي إلى طاولة المؤتمرات الدولية من اجل حل سياسي.

واعتبر الكاتب أن عمليات وقف إطلاق النار التي اعتدنا عليها، أضحت تشكل نوعا من السلام البدائي، إذ أن هذه الهدنة الإنسانية المتكررة لا تحول دون عقد قمة دولية للسلام.

وهنا ، أوضح الكاتب أن هذه التجربة السورية هي نفسها التي عاشتها الجارة لبنان مع مؤتمر الطائف للسلام، في شهر أكتوبر عام 1989، عندما وافقت الأطراف اللبنانية والدول العربية ،بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، وافقت على ” توازن مؤسسي جديد بين المسيحيين و المسلمين في لبنان”.

ومضى الكاتب إلى القول إنه بعيدا عن الأوهام، فإن واقع سوريا الحالي يؤكد أن إمكانية عودة البلاد إلى سابق عهدها باتت شبه مستحيلة، معتبرا أنه ثمة ثلاثة كيانات أفرزها الصراع السوري، تتمثل في : شريط ساحلي ساكنته من العلويين والمسيحيين و الدروز والبرجوازية العلمانية السنية الموالية للنظام، ثم منطقة كردية في الشمال، وأخرى سنية في باقي أرجاء البلاد.

في ظل هذا الواقع السوري الجديد قال الكاتب إن أفضل شيء يمكن أن تخرج به المؤتمرات الدولية حول سوريا هو إقامة فيدرالية تتمتع فيها هذه الكيانات أو الأقاليم الثلاثة بالحكم الذاتي.

وختم الكاتب بالقول إن الحالة اللبنانية ليست أفضل مستقبل يمكن أن نتمناه لأي بلد متعدد الطوائف، إلا انه اعتبر أن “لبننة” سوريا سيكون بمثابة تقدم هائل بالنسبة لهذا البلد في ظل وضعه الراهن.

وفي العرب اللندنية، نقرأ “مجوعة دعم سوريا، تسابق الزمن لتنفيذ خارطة الطريق المرسومة”.

تقول العرب اللندنية، في افتتاحية خبر تناولته حول مجموعة دعم سوريا، إن التطورات السياسية المتلاحقة في المشهد السوري، تكشف في ظاهرها عن رغبة دولية محمومة لإنهاء النزاع الذي خلف أكثر من ربع مليون قتيل.

ونقلت العرب عن دبلوماسيين قولهم، إنهم يريدون تجنب وضع يكون فيه للأمم المتحدة وجود كبير في سوريا. فوجود عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا سيتطلب ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم.

وقال مصدر دبلوماسي للعرب اللندنية “إذا كانت لنا وحدة أمنية كبيرة فسيبدو الأمر فجأة وكأنه بعثة كاملة، وأي وجود للأمم المتحدة في سوريا سيكون مستهدفا”.

كما ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر “هناك أدوات أخرى لإنجاز أعمال التحقق من الانتهاكات منها استخدام طائرات دون طيار، وقد بدأت الأمم المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا في مهام حفظ السلام في أفريقيا”.

4 ورأي اليوم، من الحياة اللندنية، ومقالاً للكاتب حسين عبد العزيز، جاء بعنوان “حل سياسي وسط في سوريا”.

من الحياة اللندنية، نختم بمقال لرأي الكاتب حسين عبد العزيز، بعنوان “حل سياسي وسط في سوريا”، ويقول الكاتب في بداية مقاله: منذ بدء الأزمة السورية أجهضت روسيا أربعة مشاريع قرار في مجلس الأمن، ثلاثة منها بين عامي 2011 – 2012 والرابع عام 2014، فيما أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة بيانات رئاسية غير ملزمة، وثلاثة عشر قراراً حول سورية، وجميع هذه القرارات يمكن وصفها بالإجرائية، أي لم تكن تصيب جوهر الأزمة السورية وآلية الحل السياسي، باستثناء القرار الدولي الأخير 2254.

يضيف الكاتب: لأول مرة يصدر قرار دولي يحدد تفاصيل آلية الحل السياسي مع سقف زمني، وإن كان السقف السياسي ما زال مفتوحاً (مصير الأسد)، ولم يكن في الإمكان صدور هذا القرار لولا التفاهم الروسي – الأميركي الذي تطلب تنازلات من كلا الطرفين، فروسيا ليست معنية بإطالة أمد الحرب والغرق في المستنقع السوري ذي التكلفة المادية الباهظة، والولايات المتحدة معنية بوضع خريطة طريق سياسية للحد من انتشار الإرهاب على مستوى العالم، ومعنية بإنجاز سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويوضح: في كل الأحوال، ليس هذا القرار هو ما يرجوه الشعب السوري، أو بالخصوص أولئك الذين يطالبون بحكم ديموقراطي ينهي عهد الاستبداد والدولة الشمولية، لكن هذا القرار يضع نهاية لمرحلة وبداية لأخرى، وليس صدفة أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القرار الدولي بأنه لن يعجب الأسد، وليس صدفة أيضاً أن تعلن طهران في هذا التوقيت توحيد موقفها السياسي مع الموقف الروسي حيال سورية.

يختم الكاتب: هذا القرار يشكل اللبنة الأولى في بناء العملية السياسية وإنهاء الأزمة الأكثر تعقيداً في العالم، اللهم إلا إذا حدثت متغيرات جديدة، وقد علمتنا الأزمة السورية تحديداً أن هذه المتغيرات كثيرة.