رئيس الحكومة المؤقتة لراديو الكل: استمرار عملنا بدون المنطقة الآمنة أصبح موضع شك

راديو الكل ـ خاص

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة  الدكتور”أحمد طعمة” في تعليقه على توقعات النشاط الاقتصادي للمنطقة الآمنة المزمع فرضها شمالي سوريا، أن استمرار عمل الحكومة المؤقتة بدون المنطقة الآمنة أصبح موضع شك، ونحن بأمس الحاجة للانتقال لهذه المنطقة بغرض تقديم الخدمات وإثبات أننا بديل عن نظام الأسد.
وأضاف ” طعمة” في تصريح خاص لراديو الكل خلال مشاركته في برنامج ملف هذا المساء، أمس الخميس، أن الحكومة المؤقتة أجرت ثلاث دراسات عن المنطقة الآمنة، أولها في وزارة النقل، والثانية ضمن مكتب نائب الرئيس وتناولت فيها فرص العمل التي يمكن أن توفرها والمخاطر التي تعترضها وإيجاد حلول للمشاكل، كما أجرت دراسة ثالثة موسعة مع أصدقاء الشعب السوري مثل الولايات المتحدة وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ودرست الإمكانيات التي يمكن من خلالها أن تنقل جهودها  إلى سورية وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية.

وفي رده على ما اقترحه الدكتور “أسامة القاضي”،  بأنه يجب أن تدير المنطقة الآمنة حكومة ” تكنوقراط” لا تعتمد على مبدأ المحاصصة، والذي كان قد أعد دراسة حول توقعات النشاط الاقتصادي في المنطقة الآمنة وتم مناقشتها في ملف هذا المساء، قال رئيس الحكومة المؤقتة ” لابأس من أن يسود نموذج التكنوقراط ضمن المنطقة الآمنة، معتبراً بأن هذا الطرح جيد، ولا سيما إن كان من شأنه تلبية احتياجات السوريين، معتبراً أن الذي ساعد نظام الأسد في اقناع دول العالم بوجوده حتى الآن هي أربع نقاط وهي المحافظة على كيان الدولة لكونه الشخصية الاعتبارية الوحيدة التي لاتزال تدفع الرواتب، وتؤمن الحد الأدنى من الغذاء والكهرباء والماء ونظافة الشوارع وتتحكم بالوثائق الإدارية، مضيفاً”إذا تمكنا من فعل هذه الأمور في المنطقة الآمنة فيمكن تحقيق الكثير في هذه المرحلة الخطرة من الزمن”.

واعتبر طعمة أن اسقاط الطائرة الروسية قد يؤخر من الإعلان عن المنطقة الآمنة لكنه لن يلغيها بكل تأكيد، لأن هناك عزم على افتتاحها، لأسباب سياسة جوهرية وفيها كل المصلحة للشعب السوري.

وكانت مجموعة عمل اقتصاد سوريا  قد أصدرت دراسة  حول المنطقة الآمنة المزمع فرضها في الشمال السوري، والتي تشمل نحو 450 مدينة وقرية وتجمعا سكانياً وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع وثلاثة بحيرات وسداً واحداً ومحطة قطار، وأشارت الدراسة إلى يمكن لهذه المنطقة استيعاب مليوني ونصف سوري، وأن يصل الدخل المحقق من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية إلى 100 مليون دولار شهرياً .