لا قانون لحماية الطفل في سوريا.. الاتحاد النسائي وطلائع البعث تولا مهمة تعليب أدمغة الأطفال دون حمايتهما

راديو الكل – خاص

“للبعث ياطلائع… للنصر يا طلائع” من منا لم يردد هذه الاغنية في طفولته في بلد يتم تأطير كل شيء في مؤسسات حكومية حتى الطفولة ولكن ليس لحمايتها و بنائها إنسانيا و انما للسيطرة على الفكر البشري منذ حداثته ، فمن عمر السبع سنوات و حتى الاثنتي عشرة سنة يكون الطفل ضمن اطار منظمة طلائع البعث و من عمر الاثنتي عشرة و حتى عمر الثمانية عشرة سنة يكون ضمن اطار منظمة شبيبة الثورة، وكلاهما تنظيمات تعمل على غسل الادمغة ليبقى الشعارات المتعلقة بالحزب الحاكم هي الخالدة، دون أي اهتمام بالطفل الذي سيحمل هذا الفكر .

و بنظرة سريعة على المجتمع السوري قبل الثورة و بعدها نجد ان الطفل السوري كان دائما ضحية للعنف بكل أشكاله سواء العنف الجسدي او النفسي فقبل الثورة  كان الطرف الذي يمارس العنف هو الاسرة و المجتمع و المدرسة ، اما بعد الثورة فكثرت الأطراف الممارسة للعنف و بات أكثر وحشية  .

و رغم أن سوريا من الدول المصادقة على الكثير من الاتفاقيات الدولية الموضوعة لحماية الطفل من جميع أنواع العنف بما فيها العنف الاسري الذي نراه سائدا بشكل طبيعي في المجتمع كما يحدثنا احد الأهالي

و بالتالي ما كان مفعلا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل لم يتعدى تأمين متطلبات الانسان الطبيعية من حق الحياة و حق الجنسية و غيرها من الحقوق البديهية و الأساسية .

و بالحديث عن  العنف الاسري نستطيع القول أن القانون السوري كرسه لعدم وجود أي نصوص خاصة بحماية الطفل و اكتفى باطلاق مجموعة من المحاذير العامة التي تحدد درجة التعذيب بالحدود المتعارف عليها اجتماعيا ، و بالمقابل احتوى القانون السوري على العديد من الثغرات التي ساعدت على ظلم الطفل و منها  منع الفتيات اللواتي تزوجن زواج قاصرات من الذهاب إلى المدرسة ، فهنا سمح بشكل او بأخر بزواج القاصرات و حرم هؤلاء الفتيات من حقهن في التعلم .

ويقول المحامي سامر طلاس لراديو الكل إن الاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا هي اتفاقيات حماية الطفل التي وقعت عليها جميع دول العالم ولكن لم يكن لدى سوريا أي التزام بقوانين حماية الطفل، وهي ضمنت حقوق الأطفال قبل سن المدرسة بمنظمة الاتحاد النسائي التي لم يكن فاعلية، وبعد سن الدراسة تم تنظيم حقوق الأطفال بطلائع البعث ولم يكن تقوم بحد أدنى من رعايتهم

وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها سوريا هي اتفاقية تلزم بالتدخل حينما يقوم الافراد او الدولة بانتهاك حقول الأطفال مثل حق الحياة والنجاة والتطور والحصول على الجنسية وحرية التعبير والرأي والدين والتعليم والحماية من العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي وغيرها من الحقوق لكن ماحصل في سوريا لم يراعِ هذه الحقوق فالطفل السوري تعرض لجميع هذه الانتهاكات

ونوه إلى وجود ضوابط في قانون العقوبات السوري تخص ظروف التاديب بحق من ينتهك حقوق الطفل حتى لو كان من الوالدين، إذ يمكن أن يعقب الوالدان إن تجاوزت ظروف التاديب المتعارف عليه في المجتمع