النجار لراديو الكل: نحاول ادخال البضائع عبر باب الهوى بدلاً من باب السلامة

راديو الكل ـ خاص

لن يكون يوم الثامن من كانون الثاني من العام الجاري 2016 كما قبله على التجار والتجارة السورية في تركيا، ففي هذا التاريخ فرضت تركيا تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بالدخول الى تركيا، بالتزامن مع فرض قيود مماثلة من قبل الدول التي لجأ اليها السوريون في بداية الأزمة دون أن أي عوائق، مما سيؤدى الى إحداث تغيرات جوهرية في خارطة الاستثمارات السورية..

ويتحدث الباحث محمد العربي البكري أن وضع رؤوس الأموال السورية في تركيا لن تبقى كما هي بعد فرض الحكومة التركية تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول أراضيها وهذا من شأنه التسبب بضعف دخول رجال الأعمال السوريين للسوق التركية وتخفيض قيمة استثماراتهم

وتوقع مستثمرون أن يضرب الإجراء الجديد عدة قرارات سابقة أصدرتها تركيا لصالح المستثمرين السوريين وجعلتهم في عداد المستثمرين الأجانب على أراضيها حيث تساوي القوانين بين المستثمر التركي والأجنبي، أضف إلى ذلك فإن تم اعفاء المستثمرين السوريين من الضرائب حتى حزيران 2016، حتى حاز  المستثمرون السوريون على ثلث الشركات ذات الرأسمال الأجنبي في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015

وتنوعت مجالات الاستثمارات السورية في تركيا لتشمل التجارة العامة والمطاعم وورشات النسيج ووكالات السياحة وربما قطاع البناء والمكاتب العقارية هي من أهم القطاعات التي استثمر بها السوريون في تركيا نظراً للإقبال الكبير على شراء العقارات من قبل المستثمرين العرب حيث استفاد السوريون من علاقاتهم وتواصلهم مع أشقائهم العرب لإنجاح استثماراتهم.

كما يتوقع أن يكون تأشيرة الدخول دوراً بتقويض القرار الأبرز التي اتخذته وزارة التجارة والجمارك التركية لصالح التجار والمصدرين السوريين والذي يسمح لهم بإدخال بضائعهم إلى تركيا، وهي المنتجات الزراعية مثل (القمح، القطن، زيت الزيتون)، وسكراب المعادن.

وقال وزير المواصلات والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين النجار لراديو الكل إن الحكومة التركية اضطرت لاصدار تأشيرة الدخول بسبب الخروقات الأمنية التي تمت داخل الأراضي التركية ما يتطلب وجود دراسات أمنية لعمليات الدخول، وأضاف: أظن أن الأتراك اضطروا مكرهين لفرض التأشيرة لحماية أمنهم الوطني

وتحدث عن عوامل أخرى أثرت على تدفق البضائع بين سورية وتركيا وعلى رأسها القصف الروسي الذي يستهدف الشاحنات التجارية وخاصة عند معبر باب السلامة، وخاصة حينما حاول النظام القول بأن هناك عمليات تتم بين داعش وتركيا في مجال المحروقات بهدف وقف نبض الحياة داخل سورية، مبيناً أن الحكومة المؤقتة تحاول تعويض ضعف التدفق التجاري من خلال تنشيط معبر باب الهوى تجارياً وإدخال بعض المحروقات من خلاله والتي ارتفعت أسعارها بمعدل الضعف. كما إن هناك نقاشات في أروقة الحكومة السورية المؤقتة لإنقاذ الوضع في الريف الشمالي لحلب، وتحاول الحكومة المؤقتة بطريقة معينة  إيجاد الية لايقاف القصف بالتواصل مع السعودية التي تقول انها تجهز لحملة برية تتدخل في سورية.