راديو الكل يعرض تغيرات سعر صرف الليرة مقابل الدولار والتوقعات القادمة

راديو الكل – خاص

اشتعلت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة في الأيام القليلة الماضية لحدود خيالية قبل ورود أنباء جديدة عن انخفاض السعر لاحقاً، واستقرت أعلى الارتفاعات على القطع الأجنبي في الأيام الماضية ضمن المناطق الشمالية الشرقية كالقامشلي والحسكة، حيث وصل الدولار فيها إلى حاجز 660 ليرة، في حين أن السعر في المناطق المحتدمة أمنياً ارتفع بوتيرة أقل وقارب 646 في حلب و 640 في دمشق و630  في درعا ولا زالت الأسعار غير ثابتة أو مستقرة وسط توقعات بأنها بطريقها للانخفاض

ورصد مراسلنا في حماه استطلاعات لبعض المواطنين حول أسعار الصرف، حيث عبروا عن تذمرهم من سعر الصرف لدرجة أنهم طالبوا بتحويل التعامل لليرة التركية كونها متوافرة في الأسواق والتجار يقومون بشراء المواد من خلالها، وأكدوا أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية، حتى أن هناك العديد من العوائل لم تستطع أن تؤمن وجبة غذاء منذ أكثر من 15 يوم.

وفي حلب، ينظر البعض لمسألة ارتفاع الدولار بطريقة مختلفة فيرون أن الاستغناء عن التعامل بالدولار يكرس الليرة ويشجعها، وطالبوا الهيئات العامة لفتح المعامل وإقامة مشاريع محلية تخفف من الوضع الحالي، حيث بات تأثير الدولار جلياً في جميع مفاصل الحياة اليومية.

وفي دمشق، رصد مراسلنا بعض الاستطلاعات من الصرافين وشركات الصرافة، حيث لفتوا إلى تلاعب التجار التابعين للنظام بأسعار الصرف لاستغلال الناس، إذ يرفعوا نشرات سعر الصرف لعدة أيام ومن ثم يقومون بخفضها ليتمكنوا من شراء الدولار من الناس وفقاً للأسعار التي يحددها التجار.

وفي حمص، عبر المواطنون عن تذمرهم من ارتفاع سعر الدولار حيث أدى ذلك لارتفاع جميع المواد الغذائية، مشيرين إلى أن حين ارتفاع الدولار ترتفع الأسعار، وحين ينخفض تبقى الأسعار على حالها دون أي انخفاض.

وتسبب الارتفاع الخيالي والتهويل لأسعار الصرف بتوقف أهم موقع لنشر أسعار الصرف وهو سيريا ستوكس عن النشر ريثما تستقر الأسعار كما ذكر.

ووسط هذا الارتفاع الخيالي فإن البنك المركزي لم يتدخل في السوق ولم يضخ كميات من القطع الأجنبي، سوى وجود بعض التسريبات عن أنه سيعقد اجتماعاً مع شركات الصرافة لتقييم الوضع الحالي ودراسة أسباب الارتفاع الأخير.

وكشف مدير إحدى شركات الصرافة المرخصة بدمشق أن المركزي توقف عن تزويد شركات الصرافة بالدولار بقصد البيع للمواطنين، بعد أن تبين أن قسماً كبيراً منهم تحولوا للمتاجرة به وبيعه للسوق السوداء لتحقيق مكاسب نتيجة فرق السعر الكبير، مؤكداً أن المركزي خفض القطع الأجنبي لتمويل المستورات لكل شركة ليصبح ما بين 100 و200 ألف دولار

ولم يعترف حاكم المركزي “أديب ميالة” بتدهور الليرة كما أشيع  إذ يعتبر تداول أخبار انخفاض الليرة لدى مسؤولي النظام وإعلامه بحكم الجريمة ويحاسب عليه النظام استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعتبر المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري “تمام البارودي” في حديث لراديو الكل، أن البنك المركزي التابع للنظام لا يملك أي مقومات لدعم السوق السورية، متوقعاً أن يصل سعر الدولار لحدود الألف ليرة في خلال أيام، لافتاً إلى أن النظام يطبع العملة المحلية بدون أرصدة وبذلك هو يتعامل بورق لاقيمة له.

وأضاف أن تدخل المصرف المركزي في السوق السورية آني وعبارة عن “إبر تخدير” ولا يخول الليرة السورية من استعادة قيمتها، ولفت إلى أن سعر الدولار غير ثابت في المناطق السورية، بسبب انقاطعها عن بعضها البعض وحسب الطلب عليه بداخلها.

وأكد “البارودي” أن النظام غير قادر على اسعاف الليرة السورية بأي شكل من الأشكال بسبب عدم وجود السيولة داخل البنك المركزي، وانعدام التصدير لأن النظام قام بتدمير البلد واقتصاده.

وِأشار إلى أن جميع المواد تأثرت بارتفاع الدولار حتى القطاع الزراعي، ودعا المواطنون للإدخار بالدولار للمحافظة على رؤوس أموالهم.

وفي الأثناء تأثر الذهب هو الآخر بارتفاعات الدولار، حيث بلغ وسطي غرام الذهب عيار 21 مايقارب 21800 مايعني أن جمعية الصاغة في دمشق سعّرته على دولار 599 خلافاً لسعر الدولار الحقيقي وذلك لمنع كساد سوق الذهب وتوقف عمليات البيع والشراء فيه