اكثار البذار تختار مزارعين اثنين لدعمهما من أصل 70 اسم قدمها المجلس المحلي بالأتارب

راديو الكل – خاص

شن المجلس المحلي لمدينة الأتارب في ريف حلب الشمالي، هجوماً على مديرية اكثار البذار واتهمها بدعم المزارعين بطريقة انتقائية تشوبها الكثير من المحسوبيات، في حين أن المؤسسة تحدثت عن معايير لقبول الأسماء المشمولة بالدعم، ومالم يحقق المزارع هذه الشروط فلن يحصل على الدعم.

يقول رئيس مكتب الزراعة في المجلس “أحمد عيسى” لراديو الكل: “إن المؤسسة طلبت منه قائمة بالمزارعين المستحقين للدعم، لكنها لم توافق سوى على تشميل مزارعين اثنين بالدعم من أصل 70 اسماً آخر رشحها المجلس المحلي، إضافة لـ 32 فلاحاً حصلوا على الدعم العام الماضي دون أي تغيير بأسمائهم في وقت رفضت فيه الأسماء الجديدة”.

واعتبر “عيسى” أن سبب رفض مؤسسة الاكثار يعود لتفضيلها التعامل مع مزارعي العام الماضي دون الرغبة بالتعامل مع مزارعين جدد من هذا العام.

واستنكر مجلس الأتارب أيضاً عدم السماح له بالاطلاع على الأسماء المشمولة بالدعم علماً أن مؤسسة البذار هي التي طلبت منه بداية تقديم الأسماء، للحصول على دعم الأسمدة والمحروقات وأجرة الحصاد وثمن أكياس “الخيش”، وتسائل “عيسى” حول سبب طلب المؤسسة تقديم قائمة بالأسماء والتي استغرقت مدة أسبوع ومن ثم لم تعمل بها المؤسسة.

وعقب ذلك تواصل مجلس الأتارب مع مؤسسة الاكثار لتوافيه بآلية انتقاء الأسماء لكنها لم تتجاوب حسب مصادر المجلس، وحذر المجلس من أن هذه الآلية من شأنها أن تسبب فتنة بين المزارعين بين من حصل على الدعم وآخر لم يحصل.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لمجلس الأتارب “عبد الرحمن عبد اللطيف” لراديو الكل هو الآخر وجود محسوبيات في الدعم من قبل مؤسسة الاكثار حيث هناك جهات استفادت كونها محسوبة على المؤسسة، لافتاً إلى عدم توضيح الأسباب لرفض المزارعين الجدد.

ومن باب الرأي والرأي الآخر، عدنا لمدير عام مؤسسة اكثار البذار “معن ناصر” ليؤكد أن هناك شروط ومعايير وأولويات لانتقاء المزارعين المشمولين بما سماه “قرض زراعي حسن” وليس دعم وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.

وأكد “ناصر” لراديو الكل، أن الهلال القطري الممول للمشروع هو الذي يقوم بانتقاء المزارعين، لافتاً إلى وجود مناطق حوالي مدينة الأتارب لها أولوية كونها قرى اكثارية ومزارعيها لديهم خبرة في زراعة القمح.

ورد على سبب تكرار الأسماء نفسها المشمولة بالدعم كما هي حسب ماوردت في العام الماضي، أشار مدير مؤسسة الاكثار إلى أن المزارعين السابقين نوعيين ولديهم خبرة ويمتلكون أبار مياه وآليات زراعية والعمل جارٍ على تطوير المزارعين وزيادة عدد المستفدين، مؤكداً أن المشروع هو عبارة عن تقديم قرض وليس دعم.

وتحدث عن أن السبب وراء المشكلة قد يكون خلافاً بين المجلس المحلي بالأتارب وبين فرع المؤسسة بالجينة ونتج عنه خلاف وسوء تفاهم.

وبالعودة لمدير الزراعة بالحكومة المؤقتة الدكتور “عبد السلام حامد”، فإنه اعتبر أن مؤسسة اكثار البذار تبرم عقود مع المزارعين في شهر أيلول من العام الماضي وتضمن التزامات من المزارع بأن يكون هناك التزام بأن ينتج حقله وفق مواصفات قياسية تحقق جودة عالية من البذور المنتجة في حقول المزراع، وبناء عليه تكون آلية انتقاء الأسماء، مضيفاً أنه قد يكون هناك سوء فهم من قبل المجلس المحلي بالأتارب لآلية الدعم المقدمة للمزارعين من مؤسسة الاكثار.

ولدى سؤال مدير الزراعة عن سبب العودة للمجلس وطلب ترشيحات منه طالما أنه رأيه لا يأخذ بعين الاعتبار، أوضح على أن المجلس هيئة محلية وتمتلك معلومات عن مساحات الأراضي الزراعية والمزارعين، مؤكداً على ضرورة تبيان المؤسسة سبب رفضها قائمة أسماء المجلس وكذلك توضيح إن كانت العقود اكثارية أم أنها عقود لانتاج القمح، وذلك من خلال عقد جلسة تشاورية بين المجلس وإدارة مؤسسة الاكثار ومدير الزراعة.

وتتمثل آلية دعم الحقول بعدة شروط وبدونها لا يعتبر الحقل الاكثاري، وهذه الشروط هي: (مراقبة دورية للحقل من الشهر التاسع العام الماضي وحتى الآن، آليات المكافحة في وقت محدد، مكافحة الأمراض، تنقية الحقل من الأعشاب)، ولفت “حامد” أن الحقل في حال لم يحقق هذه المعايير فإنه يسقط من اختيارات مؤسسة الاكثار، لأن هذه الحبوب أسعارها مرتفعة وتستخدم كبذار للعام المقبل.

بدوره نفى مدير مؤسسة الاكثار “معن ناصر” أن يكون مجلس الأتارب تواصل مع مديرية اكثار البذار لحل هذا الاشكال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى