خطة لتخفيض سعر ربطة الخبز في مدينة حلب إلى أقل من 75 ليرة

راديو الككل – خاص

برزت أزمة الخبز في حلب جلية مع بدء الحصار، وصارت تتفاقم شيئاً فشيئاً  بل إن عمرها قديم وهي تزور المدينة بين الحين والآخر، لكن الحصار رفع حدة الأزمة وشعر بها المجلس المحلي كما السوق السوداء تماماً، فعمد لرفع سعر الربطة إلى 100 ليرة زنة 700 غرام بعد أن كانت تباع بهذا السعر لزنة 1000 غرام.

أما في السوق الحر، فإن الربطة تباع بسعر 250 ليرة، وتشهد الأفران ازدحاماً شديداً، في حين لا تعتبر الربطات الموزعة من قبل المجلس المحلي كافية حسب مراسلنا في حلب.

وغابت “بسطات” بيع الخبز عن مدينة حلب بسبب امتناع الأفران عن تزويدها، ويرصد مراسلنا في حلب “أحمد دك” استطلاع عدد من المواطنين في ظل أزمة الخبز، والذي عمدوا إلى تخزين المادة بعد فقدانها وارتفاع سعرها وزيادة الطلب عليها واغلاق الأفران وتوقف الجمعيات عن توزيع المادة

وبرر المجلس المحلي لمدينة حلب رفع سعر ربطة الخبز بنقص الطحين المجاني مقارنة مع القمح الموجود، وغلاء سعر المحروقات والخميرة.

وكشف بيان صادر عن المجلس أن سعر طن الطحين يصل حالياً إلى ما يقارب 160 دولاراً، ويحتاج إنتاج الخبز لتكاليف تشغيلية مرتفعة الثمن أيضاً مثل المازوت، حيث ارتفع سعر البرميل الواحد منه إلى مايقارب 90 ألفاً، فيما ارتفع سعر الخميرة إلى نحو 30 دولاراً، بالتزامن مع ارتفاع سعر أكياس الخبز ومادة الملح وفقدانه من السوق، وبالتالي فإن مادة الخبز تشكل عبئاً على المجلس المحلي وتباع بخسارة حسب بيان صادر عنه.

واعتبر رئيس المجلس بريتا حاجي حسن أن ارتفاع سعر ربطة الخبز هو أمر طبيعي بمدينة تضم 350 ألف مواطن، حيث إن سعر الخبز في الريف ليس أقل، منوهاً بأن هناك مبررات لرفع السعر أهمها أن المجلس يضطر لخلط الطحين التركي المجاني مع القمح الذي يشتريه من المزارعين لتعديل النسب بينهما، إضافة لغلاء المحروقات، ورغم ذلك يشير بريتا بأن هناك خطة لتخفيض سعر الربطة إلى نحو 75 ليرة وربما أقل.

ورد بريتا على سوء التوزيع من حيث إعطاء جميع العائلات ربطة واحدة أياً كان عدد أفرادها بالقول: نوزع الخبز وفق معايير معينة، بحيث تحصل العائلة المكوّنة من خمسة أشخاص على ربطة واحدة، وربطيتتن للعائلة فوق الخمسة الأشخاص، لكن عدم تعاون مجالس الأحياء مع المجلس المحلي من حيث موافاتها بالبيانات الخاصة بعدد الأفراد والأسر هو وراء عدم استفادة بعض العائلات من الخبز، لكن رغم ذلك فإن معايير التوزيع السليمة مطبقة بنسبة 70%، حسب حاجي حسن.

وطالب الأهالي بالتفاعل مع مكتب الرقابة التموينية في المجلس المحلي، والتقدم بشكاوى على رفع الأسعار وتجاوزات التجار، مشيراً إلى ضعف الوعي التمويني لدى السكان.