3 أعوام على مجزرة الكيماوي.. والنظام يواصل استخدام الأسلحة المحرمة دولياً

مي الحمصي – راديو الكل

3 أعوام.. ومن تلطخت يداه بأرواح 1400 مدنياً، لازال طليقاً يمارس جنونه الإجرامي على مرأى العالم ومسمعه، 3 أعوام.. ومئات الأرواح تتأمل عجز العدالة الإنسانية عن القصاص لضحكاتهم المسروقة كيماوياً، 3 أعوام مرت على مجزرة الكيماوي وضمير العالم مخدر بقرار مجلس الأمن رقم 2118 المبرم برعاية روسية والقاضي بتدمير ترسانة نظام الأسد الكيماوية، بما فيها منشآت التخزين والإنتاج بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي دمرت أكثر من 1300 طن من السلاح الكيماوي، دون أن يتسنى لها التأكد بشكل قطعي من تسليم النظام لكامل مخزونه.

وتشعبت القضية لاحقاً ليبرز فشل المجتمع الدولي حينما عاود النظام استخدام الكيماوي باعتراف بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي قالت إنها توصلت إلى “معلومات دامغة” تشير إلى استخدام مواد كيميائية سامة “بشكل منظم ومتكرر”، كأسلحة في هجمات على بعض القرى في شمال سوريا، وذلك في تقرير صادر عنها في الربع الأخير من العام 2014 بعد انتهاء تدمير ترسانته، كما عثر المفتشون الدوليون على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب في موقع للأبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية به من قبل.

وفي هذا الصدد أكد “نضال شيخاني” مدير مركز توثيق الإنتهاكات الكيمائية في سوريا لراديو الكل، على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة خاصة “مادة الكلور” بشكل متواتر ومتكرر، بعد سحب الترسانة الكيماوية من نظام الأسد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد بهذه الغازات، مشيراً إلى تحويل مادة الكلور من مادة تصنع لإستخدامات مدنية، إلى سلاح ومادة قاتلة حسب تصريحات مجلس الأمن، بأن استخدام هذه المادة معارض للقانون الدولي ووجوب محاسبة من يستخدمه.

ووثق المركز خلال عام 2015 ، 698 نقطة انتهاك كيماوي خلّف 3117 ضحية، أما في عام 2016 أحصى المركز إصابة 3128 مدنياً بمواد سامة حسب “شيخاني”، وثبت وجود 13045 حالات إصابة متكررة بذات المنهجية وبنفس المواد، ما يدل على وجود سياسة ممنهجة لإبادة كل ما هو حي في سوريا، ووجود أجندات مختلفة تساعد المجرم على إجرامه، متوقعاً إصدار البعثة الدولية الموكلة من منظمة حظر الأسلحة، تقريراً الشهر القادم تبيّن فيه الطرف المتورط بهذه الإنتهاكات.

ولفت مدير مركز التوثيق أنه لا يوجد أي تأكيد دولي على سحب كامل الترسانة الكيماوية من نظام الأسد، وما يؤكد ذلك استمرار نظام الأسد بإلقاء المواد السامة مستخدماً المروحيات العسكرية التي ينفرد بامتلاكها النظام وذلك بعد قرار تدمير الترسانة.

وأضاف “شيخاني” أن إخفاء الترسانة أمر سهل، فهناك معلومات دقيقة تدل على وجود منشآت كيميائية قائمة – مثل المخابر والمخازن – لا تزال موجودة حتى الوقت الحالي، إلا أن أية بعثة دولية للتفتيش ترسل لسوريا للتأكد من وجود هذه المنشآت فيجب أن يكون عبر نظام الأسد، ما يتيح للأخير فرصة عرقلة مهمة البعثة بحجة الوضع الأمني، واستغلال الوقت لإخفائها.

وتتسرب المواد الأولية – وفقاً لشيخاني- المستخدمة في تصنيع الأسلحة الكيماوية بسهولة إلى نظام الأسد، تحت العديد من الذرائع كتصنيع الأدوية، لتخطي القرار القاضي بمنع إدخالها، فحتى الوقت الحالي لا يزال النظام يصنع الأسلحة ما يدل على وجود مخزون ضخم من المواد الأولية لديه.

وشرح “شيخاني” آلية التوثيق المقبولة دولياً، والتي تعتمد على الأشياء المادية الملموسة، كأخذ عينات من شعر المصابين أو دمهم، أو من البراميل أو التراب أو ورق الشجر أو الحيوانات الميتة، ما يدل على وجود مادة سامة استخدمت في المنطقة المستهدفة.

ورصد راديو الكل شهادات السوريين حول استخدام الكلور في أكثر من محافظة، ففي حلب حدثنا أحد شهود العيان عن استهداف أحد أحياء المدينة ببرميل بداخله أربعة إسطوانات محملة بالكلور، انفجر اثنين منهما ما أدى لإنتشار رائحة كريهة لم يتسنَ معرفة ماهيتها.

وتعرض العديد من أهالي محافظة إدلب لغاز الكلور حسب أحد الشهود الذي تحدث لراديو الكل عن استهدافهم من قبل مروحية عسكرية، فيما أطلق الدفاع المدني نداءات لتحذر من الإقتراب، مؤكداً حدوث حالات الاختناق.

وفي حماه وسط البلاد، شهد المدنيين القصف بغاز الكلور وفق شهادة الأهالي الذين تحدثوا عن البراميل المحملة بالكلور والتي يتصاعد منها بخار كثيف، ما اضطرهم للصعود إلى الطوابق العليا لتجنب الإصابة.

وكانت حلب أخر نقاط الإستهداف هذا العام، حيث أدانت منظمة العفو الدولية استخدام غاز الكلور واصفة إياه بالسلاح الكيماوي وأن استخدامه جريمة حرب، مطالبة بوقف الهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من جرائم الحرب في سوريا.

إذا هو العام الثالث والأسد خارج قفص الإدانة أو الاتهام على أقل تقدير، ما أفسح له المجال للتغول في وحشيته، وخرق الأعراف والمعاهدات الدولية، باستخدامه الغازات السامة وغيرها من الأسلحة المحرمة، كالفوسفور والنابالم والقنابل العنقودية، وبدعم سافر من روسيا، كعضو فاعل في الحرب على المدنيين، رغم أنها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ما يفتح المجال للكثير من التساؤلات عن جدوى هذا المجلس فيما يشارك بعض أعضائه بجرائم الأسد؟

يمكنم الاستماع إلى التغطية الكاملة