القاضي: طهران تخشى من نتائج أستانة واتفاقاتها مع الأسد قد تحدث تضاربا بالمصالح الإيرانية الروسية

تيم الحاج/خاص – راديو الكل

دخلت إيران مؤخراً في مرحلة قطاف الثمار وترسيخ الأقدام في سوريا. عبر عقود وصفقات كبرى بينها وبين ونظام الأسد.

خمس اتفاقيات هي الأضخم في تاريخ سوريا، وقعت بين الطرفين في مجالات عدة كـ الاتصالات والنفط والزراعة وغيرها.

وتمكن هذه الاتفاقيات إيران من تشغيل شبكة هاتف محمول، وخمسة آلاف هكتار لبناء ميناء نفطي على شواطئ السورية وخمسة ألاف هكتار من الآراضي الزراعية ومثلها بالمساحة لاستغلال مناجم الفوسفات.

من جانبه، رأى رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور سامة القاضي، أن إيران تبحث عما تسترده من أموال وأسلحة لقاء الدماء والديون التي ورطت بها نظام الأسد. موضحاً، أن “إيران وقعت هذه العقود في دمشق سابقاً وربما يقرونها اليوم في إيران”.

وتابع رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، إيران أغرقت نظام الأسد بالديون ليس الآن بل منذ زمن. ويبدو أنها تخشى أن لاتأتي نتائج اجتماع أستانة القادم (بين المعارضة ونظام الأسد) بالثمار التي قدمتها في سوريا، بحسب وصفه.

مشيراً إلى أنه المبكر الحكم على هذه الاتفاقات.

وقال القاضي، في حديث خاص مع راديو الكل، “لا يجدر بنا أن نتسرع أن روسيا ستقبل بهذه العقود خاصة مايتعلق بالميناء النفطي “، متوقعاً أن تتضارب المصالح الإيرانية الروسية في سوريا جراء هذه الاتفاقات، لافتاً في هذا الإطار إلى أن النظام وقع مع روسيا اتفاقية تنص على حرية موسكو في التنقيب عن النفط والغاز وغيرها.

وأردف، “تبقى هذه الاتفاقات تحتاج إلى معرفة طبيعة الحل السياسي ومعرفة بعد ذلك ومدى أحقيتها”.

وقال “النظام يريد أن يطمئن الإيرانيين أن حصتكم موجودة ومحفوظة في المنطقة”.

وعن الآثار الاقتصادية التي ستحققها هذه العقود على الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه حكومة نظام الأسد، أوضح القاضي، لراديو الكل، أنه لم يعد هناك شيء اسمه الاقتصاد السوري وسط عدم سيطرة النظام على اي مساحات في ظل التدخلات من مختلف الأطراف في سوريا.

ولفت بالقول، إلى أنه لايوجد أي عاقل في العالم يأتي ويستثمر في المنطقة والحرب تدور فيها، خاصة في سوريا التي هجر منها أكثر من 13 مليون ودمر أكثر من نصفها، بحسب تعبيره.

وعن مدى شرعية هذه الاتفاقات وكيفة التعامل معها في حال رحل نظام الأسد الذي وقعها مع إيران،

أوضح القاضي، أن العقود التي يوقعها النظام قانونياً هي شرعية كونه  له تمثيل في الأمم المتحدة وكل حكومة تأتي بعده هي ملزمة بهذه الاتفاقات.

واستدرك قائلا: “في حال كانت روسيا راعية لتلك الاتفاقات فنحن ملزمون بها أما إذا فرضنا أن أمريكا عارضت ذلك فلا قيمة لها”.

وختم القاضي، حديثه بالقول: “دبلوماسيا وسياسيا وحسب هيئة الحكم الانتقالي إن تقررت، فبإمكنها العمل على استعادة كامل الحقوق وأخذ قرارات تبطل شرعية الاتفاقات السابقة التي وقعها النظام”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى