باحثة في منظمة العفو الدولية : نسعى للضغط على دي ميستورا بخصوص ملف المعتقلين

نوّار قطاع / راديو الكل

دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مُستقل وشفاف بشأن التجاوزات والجرائم الإنسانية المرتكبة في حق المعتقلين بسجن صيدنايا بريف دمشق مُطالبة بأن يكون التحقيق صارمًا.

ويأتي ذلك بعد نشر العفو الدولية لتقرير مُفصل تحت عنوان “مسلخ بشري، شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا”، والذي كشفت فيه أن نظام الأسد نفّذ إعدامات جماعية سرية شنقاً في حق 13 ألف معتقل خلال السنوات الخمس الماضية من الثورة السورية.

واتهمت المنظمة نظام الأسد، بتنفيذ سياسة إبادة في حق المعتقلين من خلال تعذيبهم بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية.

حتى المعتقل نفسه لا يعلم بأنه ذاهب إلى الإعدام

ومن جهتها قالت الباحثة في شؤون السوريين في منظمة العفو الدولية “ديانا سمعان” خلال حديث خاص مع راديو الكل، إن حوالي 13 ألف مدني تم إعدامهم بطريقة الشنق بين عامي 2011 و2015، مضيفةً أنه حتى المعتقل نفسه لم يكن يعرف بأنه ذاهب إلى الإعدام.

وأوضحت “سمعان” أن الأشخاص الذين تم إعدامهم غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى ناشطين ومحاميين وأطباء، وبحسب شهود عيان يتم دفن من يتم إعدامه في مقابر جماعية، ولكن من يقتل تحت التعذيب يتم نقله إلى مستشفى تشرين في العاصمة دمشق.

خفّت أوزانهم إلى النصف وأجسادهم فتكتها الجراثيم، والزنزانات أقرب إلى المسالخ

وأضافت الباحثة في منظمة العفو الدولية، أن جميع الأشخاص التي قابلتهم المنظمة تمّ إعتقالهم لعدّة سنوات داخل صيدنايا، وأن بعضهم قد خفّت أوزانهم إلى النصف بسبب حرمانهم من الطعام، وأجسادهم فتكتها الجراثيم بسبب انعدام الرعاية الصحية ، وأن الأوضاع داخل السجن سيئة للغاية.

وأشارت “سمعان” إلى أن التقرير ركّز على سجن صيدنايا بسبب التوثيقات الجديدة التي حصلت المنظمة عليها،وأنه وثّق في بقية السجون والأفرع الأمنية حالات تعذيب كثيرة.

وطالبت الباحثة روسيا للضغط على حكومة الأسد للتوقف عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات والسماح للمراقبين الدخول للسجون والمعتقلات، مؤكدةً أن الشهادات التي تمّ جمعها إضافة لتقارير الجمعيات المحلية والدولية يمكن استخدامها في المحاكم لمحاسبة أفراد من حكومة النظام.

وبينت “سمعان” أن الأمم المتحدة جاهزة للدخول والتحقيق في سجن صيدنايا لكن الحكومة الأسد لم ترد على أيّ مكتوب أُرسل  لها منذ 5 سنوات إلى اليوم،  مايدل على عدم إرادتها التعاون معنا.

الفيتو الروسي-الصيني المسؤول الأول عن الانتهاكات المرتكبة في صيدنايا وجميع السجون والمعتقلات الأخرى

ولفتت الباحثة في شؤون السوريين، إلى أن المنظمة تطالب مجلس الأمن الدولي بتحويل القضية السورية لمحكمة الجنايات الدولية، لكن الفيتو الروسي-الصيني حال دون ذلك.

وبينت “سمعان” أن عمل توثيق الانتهاكات من قبل النظام لن يتوقف وستكون المنظمة بصدد عقد عدّة اجتماعات مع الأمم المتحدة وروسيا ودول أخرى للضغط عليهم أكثر عن طريق الوثائق التي تم نشرها.

وقالت “سمعان” في خاتم حديثها، “نحاول حاليًا الضغط على جمعية الأمم المتحدة وعلى فريق دي ميستورا بخصوص ملف المعتقلين ولكننا لا نعتقد أن هذا الملف سُيحل بين ليلة وأخرى”.