تعاون بريطاني فرنسي أمريكي في مجلس الأمن بشأن كيمائي سوريا

قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة “بيتر ويلسون”، إن بلاده تعمل حاليا مع فرنسا والولايات المتحدة بشأن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وأكد “ويلسون” في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أنه” من المهم للغاية أن يتحرك مجلس الأمن ويتخذ إجراءات في هذا الصدد”.

وأضاف أن بلاده “تعمل بشكل وثيق مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن، ولاسيما فرنسا والولايات المتحدة (لطرح مشروع القرار للتصويت بالمجلس)”.

وأردف قائلا “نحن عازمون تماماً على المضي قدماً في هذا القرار خلال الأيام المقبلة” دون أن يذكر موعداً محدداً للتصويت على مشروع القرار.

ومضى بقوله: “لقد كشف تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بوضوح كامل، عن مسؤولية نظام الأسد وتنظيم داعش في شن هجمات كيمائية”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التقرير الخامس لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة من 20 أكتوبر/تشرين أول 2016، إلى 10فبراير/شباط 2017.

ويوم الخميس الماضي، طالب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر”، بصدور قرار من قبل مجلس الأمن بشأن محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيمائية في سوريا.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أنشأ الآلية المشتركة بموجب قراره رقم 2235 (الصادر عام 2015) بولاية تتمثل في “القيام إلى أقصى حد ممكن بتحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أية مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر”.

وخلال عام 2016، نفّذت الآلية ولايتها على مرحلتين.

وتمثلت المرحلة الأولى، المتعلقة بجمع المعلومات والتخطيط لإعداد الحالات، في استعراض بيانات بعثة تقصي الحقائق وتحليلها، ورسم خرائط للحوادث، ووضع خطة التحقيق ومنهجيته.

وفي نهاية المرحلة الأولى، حددت الآلية تسع حالات يجب التحقيق فيها في سوريا، وتمثلت المرحلة الثانية (التحقيق في الحالات) في إجراء تحليل معمق للحالات التي تم تحديدها واستمرت حتى جمع ما يكفي من معلومات وتحليلها وتقييمها وإثباتها للسماح للآلية بعرض استنتاجاتها على مجلس الأمن.

وأفاد تقريرا الآلية الثالث والرابع أنه توصل إلى استنتاج بشأن الجهات الفاعلة المتورطة بالحالات الأربع التالية: تلمنيس (21 أبريل/نيسان 2014)، وسرمين (16 مارس/آذار 2015)، وقميناس (16 مارس/آذار 2015) ومارع (21 أغسطس/آب 2015).

وفيما يتعلق بالحوادث الثلاثة الأولى، قرر فريق قيادة الآلية المشتركة أن “القوات المسلحة التابعة لنظام الأسد شاركت في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجرة في تلك الحالات الثلاث”.

وحدد التقرير أيضا أن “القاعدتين الجويتين في حماة وحميميم، اللتين تسيطر عليهما حكومة النظام، هما القاعدتان الجويتان اللتان بدأت طائرات الهليكوبتر رحلاتها منها”.

وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في مارع، قرر فريق القيادة أن داعش “قد نفذ هجوما على مارع واستخدم فيه عدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي، الذي هو سلاح كيميائي”.

راديو الكل – وكالات