أعلى نسب الجباية الضريبية في المناطق المحررة تأتي من حلب وإدلب وأقلها من درعا وحمص

راديو الكل – خاص

قالت دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إن بيانات الجباية لدى المجالس المحلية خلال العامين الماضيين تظهر أن بدء عملية تطبيق الجباية المحلية كانت في الأشهر الأخيرة من عام 2014 خاصة في محافظتي حلب وإدلب، وخاصة في مناطق حارم ومعرة النعمان وإدلب في محافظة إدلب وأعزاز وسمعان في حلب

ويمكن تفسير ذلك بتوفر مصادر دخل للسكان المحليين مما يسهل عليهم دفع الرسوم الرمزية واستقرار المجالس المحلية ودورها في توفير الخدمات ووجود موقف إيجايي تجاه فكرة الجباية لتأمين استمرارية الخدمات

كذلك يلحظ انتشار  الجباية على نطاق ضيق في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد في محافظتي حمص ودرعا

وأكد الباحث من مركز عمران أيمن دسوقي لراديو الكل أن نسب الضرائب والرسوم المحصلة من المجالس المحلية يفترض أن لاتقل عن 50% لتمكنها من الالتزام بخدماتها في مناطق سيطرتها، ولكن في الواقع فإن قيمة قيمة الجباية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة هي أدنى مع تلك السائدة في مناطق سيطرة كل من تنظيم داعش والإدارة الذاتية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها توفر نظام حوكمة مركزي في مناطق التنظيم والإدارة الذاتية مقارنة بحوكمة لامركزية في مناطق عمل  المجالس التي تبقى عوائد الجباية ضمن وحداتها الإدارية دون أن تحولها لمجالس المحافظات أو الحكومة المؤقتة التي تتبع لها.

كما ترتفع إيرادات الجياة في مناطق سيطرة التنظيم والإدارة الذاتية لتمتع كل منهما بأدوات تنفيذية في حين لايتوفر ذلك لدى المجالس المجالس، وتشمل الرسوم في مناطق التنظيم والإدارة الذاتية شريحة واسعة من الخدمات في حين أنها تتسم بالرمزية في مناطق عمل المجالس وتقتصر على خدمات محددة.

وفسرت الدراسة ضعف الجباية بشكل لعدة أمور أهمها التحديات الاقتصادية حيث يعاني السكان المحليون في مناطق عمل المجالس من ضعف أو غياب مصادر الدخل المادية بحكم عدم توفر بيئة مواتية لقيام نشاط اقتصادي منتج  وتحول قسم كبير من السكان من منتجين إلى متلقين للدعم والمعونات، أضف إلى وجود تحديات إدارية وقانونية، حيث تفتقد المجالس لبيئة تشريعات وآليات مؤسساتية لشرعنة عملية الجباية وتنظيمها، إضافة لغياب آليات لتنفيذ ومعاقبة المتخلفين عن الدفع، وهناك تحديات مجتمعية تقوم على اقتناع الناس بالدفع، فالسكان يستاؤون من التأخر في توفير الخدمات رغم أنهم قد يلتزمون بدفع الرسوم، كما إن غياب آلية الإجبار في دفع الضرائب يحول دون تحصيلها، وهذا مايفسر ارتفاع نسبة الجباية في مناطق الإدارة الذاتية وسيطرة التنظيم، في حين أن المجالس المحلية لاتتخذ خطوات عقابية بحق المتخلفين

هذا وتشمل الموارد الذاتية للمجالس الضريبة والرسوم المحلية وإيرادات الأملاك العامة الناتجه عن تشغيلها واشتثمارها

في حين تضم الموارد الخارجية الإعانات الحكومية والقروض والتبرعات والهبات

ويمكن تفسير أسباب العجز المالي باعتماد المجالس المحلية على مصادر دعم خارجية ومحدودية الاعتماد على مواردها الذاتية والفجوة الكبيرة بين الإيرادات المالية للمجالس ونفقاتها التشغيلية والهدر المالي الناجم عن ضعف الكفاءة الاقتصادية في إدارة الإيرادات

وذكرت الدراسة أن نسبة الاستجابة لجباية المياه في بنش بلغت 25% عن شهري أيار وحزيران من العام 2015 أما في أعزاز فبلغت النسبة 60% عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2014

كما يلاحظ تنامي مستوى الاستجابة حيث ارتفعت نسبة الإيرادات المتحققة عن جباية المياه والنظافة في مدينة الأتارب من 55 ألف في شهر كانون الثاني عام 2015 إلى 500 في أيار من العام نفسه، ويعود ذلك لحجم مساحة الوحدة الإدارية وحركة النشاط الاقتصادي ومستوى دخل السكان وتعاون الهيئات المدنية والعسكرية مع المجالس في تنفيذ الجباية ومركزية المجلس في توفير خدمات المجلس واستقرار توفيرها وقيمة الرسوم المضافة

أما الجباية في مناطق سيطرة كل من داعش والإدارة الذاتية فيمكن القول بأنها أداة مالية رمزية توظف من لتحقيق هدفين رئيسين وهما توفير الموارد اللتزمة لتمويل نشاطاتهما وتأكيد سلطة كل منهما في مناطق غابت عنها الدولة.