البنوك السورية الخاصة تراهن على مستقبلها

راديو الكل ـ خاص

كافحت البنوك السورية الخاصة لخفض المعدلات المتزايدة من تخلف المقترضين عن سداد قروضهم من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويقدر الخبراء المصرفيين أن نسبة القروض المتعثرة (غير المسددة) من البنوك الخاصة في سوريا، تقارب 43% من سيولتها

وذكر مقال مترجم للكاتب راشد قطان في المجلس الأطلسي أن ملكية العديد من البنوك من المستثمرين المحليين أو الأجانب تغيرت خلال السنوات الأربع الماضية، وقرر العديد من المستثمرين سواء كانو أفراداً أو مؤسسات تصفية أعمالهم ضمن القطاع المصرفي وذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية، ولكن وبالرغم من المخاطر التشغيلية والسياسية والأمنية الشديدة، فقد قرر أخرون مواصلة استثماراتهم في القطاع المصرفي، إلا أن التغيير في ملكية المصارف لن يتغير كثيراً في الوقت الحالي، كون القرارات الاستثمارية الكبرى تمت بالفعل ضمن السنوات الثلاث الأولى من الثورة.

وأكد الكاتب أنه مع استمرار الصراع في سوريا، فسوف يستمر الاقتصاد السوري بالتفكك والتحول لاقتصاد حرب، مؤكداً أن  نظام الأسد يحاول إظهار جواً من الحياة الطبيعية ضمن مناطق سيطرته، من خلال الإعلان عن مشاريع تنموية وإعادة إعمار جديدة، ولكن عدم وجود مساعدة مالية خارجية تجعل هذه المشاريع صعبة التنفيذ على أرض الواقع، بسبب استنفاذ الاحتياطي الأجنبي لدى حكومة الاسد، وانهيار عائدات التصدير بشكل شبه كامل، وزيادة العقوبات، لذا فإن البنوك الخاصة سوف تضطر للانتظار مدة أطول قبل أن ترى العائد على استثماراتها، وستراهن على قرارها بالوقوف إلى جانب النظام وهذه مراهنة قد تقودها إلى الإفلاس والانهيار حال انهيار نظام الأسد.