
التحرك الروسي تجاه سورية يهدد بسحب مفتاح تسعير النفط من السعودية
راديو الكل – خاص
رأى مختصون في قطاع الطاقة، أن هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، يشكل ركيزة أساسية في تحرك روسيا العسكري في سورية.
وفي هذا الإطار، تقول بعض التقارير إن روسيا تحاول من خلال تدخلها العسكري في سورية وضع قدمها في المنطقة، بما يضمن لها حصة في عقود ومناقصات النفط الكثيرة والكبيرة، مع الحديث عن وجود احتياطيات هائلة قبالة السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية والقبرصية وحتى المصرية.
فالطاقة بحسب ما يؤكد هؤلاء تعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد الروسي، إذ إنه وطبقا لتقارير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن صادرات موسكو من النفط والغاز الطبيعي تشكل ما يزيد على 70 في المئة من الإجمالي.
وتقول رئيسة قسم النفط والغاز بمعهد أبحاث الطاقة في الأكاديمة الروسية للعلوم، تاتيانا ميتروفا «إن الاقتصاد الروسي مهدد بالشلل على وقع تدني العوائد من تصدير النفط والغاز كنتيجة طبيعية لهبوط الأسعار إلى النصف تقريباً»، لافتة إلى أن «قرار السعودية إبقاء مستويات إنتاجها من النفط عند معدلاتها العالية، وعدم القبول بالمس بحصة (أوبك) السوقية، يؤديان إلى المزيد من التدهور».
في المقابل، تشير ميتروفا إلى تأثيرات وأضرار العقوبات الغربية الراهنة على موسكو بعد النزاع بين الجانبين بشأن أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فقدان الروبل نحو 40 في المئة من قيمته، ناهيك عن انخفاض كمية الصادرات الروسية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى حظر توريد معدات تكنولوجية تحتاجها المشاريع الروسية بشدة.
من ناحية أخرى، تعيق العقوبات محاولات شركة «غازبروم» تطوير حقول غاز كبيرة في شرقي سيبيريا، كانت تنوي تصدير معظم إنتاجها للصين بموجب عقد مدته 30 عاماً بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار.
وهناك نقطة إضافية وفقاً لـ ميتروفا، ألا وهي بروز الولايات المتحدة كمنتج للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، فهذا الأمر يعد مصدر قلق كبير للدب الروسي، إذ إن واشنطن قد تصبح في حال رفع الحظر عن تصدير النفط، منافساً كبيراً لروسيا في أسواق عدة.
وتؤكد تقارير البنك الدولي أن موسكو تحاول تأكيد تفوقها على السعودية ومختلف الدول المنتجة (الخليجية تحديداً) في المنطقة من خلال تمتعها بقدرات إضافية على تعطيل شحنات النفط الخليجية التي تمر عبر الخليج العربي والبحر الأحمر عبر زيادة التنسيق العسكري مع إيران والعراق ونظام الأسد
من ناحية ثانية، تستند موسكو في خطتها على دعم نفطي تستمده من الدول الفقيرة في «أوبك» كإيران، والعراق، وأنغولا، ونيجيريا، وليبيا، والجزائر، والإكوادور، وفنزويلا، والتي حاولت مراراً الاعتراض على السياسات الخليجية النفطية.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، قال في وقت سابق غامزاً من قناة السعودية إن «منتجي (أوبك) يعانون من آثار ارتدادية نتيجة محاولتهم طرد منافسيهم بإغراق العالم بالفائض النفطي».
ويقول الخبراء إن روسيا ومن خلال استمالة الأعضاء غير الخليجيين داخل «أوبك» تحاول شق صف المنظمة الدولية عبر تقسيمها إلى معسكرين، يضم الأول السعودية وبقية دول الخليج، في حين يضم المعسكر الآخر بقية الدول الأخرى «الفقيرة»، في خطوة من شأنها إجبار السعوديين على القبول بتسوية حول الحصة والأسعار.
كما يوفر التحالف الاستراتيجي مع إيران، والعراق لاحقاً لبوتين فرصة لزيادة الضغط على المملكة من خلال مساعدة الدولتين على زيادة إنتاجهما النفطي بشكل كبير، بما يدفع الرياض لإعادة التفكير في أسعار النفط على وقع الضغوط المرتقبة على اقتصادها.
كما يمكن لروسيا التعاون مع بغداد وطهران لخطف حصة سوقية مهمة من السعودية أي السوق الصينية التي تعد ثاني أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط.
(نقلاً عن موقع «أويل بريس»)