التهريب والمساعدات الدولية والتبرعات تنشط “اقتصاد الحرب” السوري

راديو الكل

نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في لندن، دراسة للباحث ديفيد بتلر، حول الاقتصاد السوري. وتُعتبر الدراسة الأولى من نوعها الصادرة عن معهد بحوث مرموق حول آثار الحرب في الاقتصاد والطاقة. يعترف التقرير بأن الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري صعب فهمه من خلال سرد الأرقام وحدها. لكن الكاتب يشير إلى أن أي تحليل مستقبلي رصين يستدعي دراسة البعد الاقتصادي، خصوصاً بعدما انخفضت القيمة الحقيقية للإنتاج الاقتصادي أكثر من النصف.

واستطاع النظام تعويض خسارة حقول النفط في تلبية الطلب المحلي في مناطقه، باستعمال الإمدادات النفطية الإيرانية. ويشير التقرير إلى أن النظام تبنّى أولويات جديدة في 2012، من خلال تكثيف وجود قواتها في المناطق المكتظّة بالسكان في النصف الغربي من البلاد. وكذلك حماية حقول الغاز التي تزوّد الوقود لمحطات الكهرباء.

وأدت الجماعات المسلّحة والعوامل المحلية الذاتية، دوراً مهماً في تسويق النفط وتهريبه من المناطق التي انسحب منها جيش النظام.

وتشكو العشائر منذ فترة طويلة، من عدم استفادتها من النفط في مناطقها، ومن غياب مصفاة في شرق البلاد، أو صناعات بترولية في مناطقها. وأعلنت الحكومات المتعاقبة منذ عقود، النية بتشييد مصفاة في دير الزور، لكن من دون جدوى».

وتشكّلت خلال الحرب مناطق نفوذ اقتصادية جديدة و «اقتصاد حرب» من خلال دور «داعش» و «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي»، إضافة إلى القوى المعارضة الأخرى في الجنوب وشمال غربي البلاد، حيث يؤدي التهريب والمساعدات الدولية دوراً مهماً في ديمومة إقامة السكان في هذه المناطق.

ويعتمد «اقتصاد الحرب» إلى حدّ كبير، على ممارسات عصابات التهريب التقليدية، التي استمر بعضها في عمله واستغلال اتصالاته

ويعوّل الاقتصاد إلى حدّ كبير، على المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة وإيران وروسيا إلى النظام، ناهيك عن التبرعات التي تستلمها القوى المعارضة. وتركت هذه المساعدات المختلفة بصماتها على اقتصاد الحرب، خصوصاً في المناطق الزراعية والنفطية الخاضعة لسيطرة المعارضة. واضطر القطاع الخاص السوري إلى التعايش مع المتغيرات السياسية بين منطقة وأخرى. وأحياناً، نقل أعماله وأصولاً له إلى دول مجاورة، خصوصاً تركيا.

وأدت الحرب إلى تراجيديا إنسانية للشعب السوري. فقد تقلّص عدد السكان من نحو 21 مليون شخص إلى 17.5 مليون بسبب الهجرة الخارجية، وموت أكثر من ربع مليون. ويقدر أن نحو ثلث سكان البلاد هاجروا داخلياً. ويرجح التقرير أن توسّع رقعة النزاع في بداية 2015، أدى إلى زيادة الضغوط على النظام، من ضمنها الضغوط الاقتصادية. هذه الضغوط المتزايدة ستترك آثارها في مهمة التخطيط بعد انتهاء الأزمة.

المصدر: الحياة