
القاضي لراديو الكل: لاعلاقة للمهاجرين بتدهور الليرة.. والتدخل العسكري الروسي سيدهور الاقتصاد السوري أكثر
راديو الكل ـ خاص
أبدى مختصون استغرابهم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في هذه الفترة لتصل إلى مايقارب 340 مقابل الدولار، وخاصة أن سعر الصرف ينخفض قبل الأعياد عادة تزامناً مع تدفق الحوالات المالية من خارج القطر
وعادت الليرة إلى التحسن بشكل تدريجي أمام الدولار بعد ظهر أمس، إثر نشر بعض الصفحات أخباراً تفيد بتدخل المصرف المركزي في السوق بشكل مباشر عبر شركات صرافة محددة، لينخفض الدولار دون مستوى 335 ليرة
ويؤكد مراقبون بوجود شركات صرافة لا تبيع الدولار ليشتد الطلب على السوق السوداء، علماً أن سعر البيع للعموم كان 336.6 ليرة في شركات الصرافة بدمشق يوم أمس
ويرى مختصون أن الطلب على الدولار لغرض السفر ارتفع بشكل ملحوظ هذه الفترة وهو السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار.
في حين قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة القاضي لراديو الكل إن ارتفاع الدولار مقابل الليرة ناتج عن ظروف الحرب التي سببت ضعفاً في الانتاج الصناعي والخدمي والتجاري والنفطي، معتبراً أن بقاء الليرة عند هذا الحد سببه تدخل المصرف المركزي في حكومة النظام دوماً بطريقة أمنية مع شركات الصرافة، حيث إنه يفرض عليها سعر المبيع والشراء تحت طائلة السجن والاغلاق، معتبراً أن دخول روسيا إلى سوريا من شأنه أن يدهور الاقتصاد السوري أكثر وليس العكس، فهو يعطي مؤشراً بأن الحرب ستطول، كما إن روسيا ستدعم النظام عسكرياً على صعيد تقديم الأسلحة لكنها لن تدعمه عبر تقديم القطع الأجنبي، حيث إن روسيا خسرت 200 مليار دولار جراء العقوبات المفروضة عليها، واقتصادها معرض لزيادة التضخم والبطالة، متوقعاً بأنها ستخرج من حربها في سوريا خاوية الوفاض، وخاصة أن النفط الذي تنقب عنه في الساحل السوري لايساوي شيئاً مقابل الآبار التي خرجت عن سيطرة النظام. ولم يبق لروسيا سوى التنقيب في البحر
وعن حقيقة تسبب المهاجرين بتدهور القطع الأجنبي، قال القاضي: إن أكثر المهاجرين خرجوا من أماكن اللجوء من لبنان وتركيا وليس من سوريا وبالتالي فإنهم لم يأخذوا القطع الأجنبي من دمشق.
ولم يوافق القاضي على أن المضاربات هي السبب وراء تدهور سعر الصرف، بل اعتبر بأنه يوجد نقص عرض في الأسواق مقابل زيادة الطلب نتيجة التدهور المستمر في الليرة السورية ورغبة السوريين بتحويل مدخراتهم للدولار، كما رفض فكرة بأن تدهور الليرة السورية سينعش التعامل بنظيرتها التركية، حيث قال: “إن شروط التداول بالليرة التركية في المناطق الشمالية غير محققة، فهذه المناطق تحتاج إلى ربع مليار ليرة تركية، وإن سكان المحافظات الشمالية يعرفون كيف يحفظون عملتهم ويحولوها للدولار وبالتالي لاداعي لفرض الليرة التركية على الناس وخاصة أن أغلبهم لايملك مدخرات يخشى من ضياع قيمتها، فالناس بالكاد يأكلون ويشربون، أضف إلى ذلك فإن الليرة التركية في انخفاض مستمر وتجاوز سعر صرفها مقابل الدولار نحو 3 ليرات”.