المحاكم المصرفية خطوة جديدة لبيع عقارات السوريين إلى إيران

كشف وزير المالية في حكومة النظام إسماعيل إسماعيل إن أحداً لم يتقدم بتسويات لتسديد قروضه رغم صدور العديد من مراسيم جدولة القروض، وذلك في تبرير منه لمنع سفر الآلاف من المقترضين المتعثرين عن سداد قروضهم، ولإجراءات أخرى اتخذتها المالية بحقهم كالحجز التنفيذي على أموالهم أو بيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل لراديو الكل أن إجراءات منع السفر التي يصدرها النظام هي بمثابة إجراءات ترقيعية لن تمنحه طوق نجاة، متسائلاً كيف للنظام أن يلاحق المدينيين في إدلب مثلاً، وإن فعل ذلك فإن اجراءاته ستكون ورقية فقط.

وبيّن أن المحاكم المصرفية أحدثت للنظر بالقضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها محكمة وقراراتها بالمحكمة الاستئنافية مبرمة، ولكنها لن تصنع معجزة كما قال لأن الوضع الاقتصادي يحتاج لمعجزة، حيث اهدر النظام 18 مليون دولار من احتياطي القطع الأجنبي، واستدان 20 مليار دولار، وتطالب إيران بضمانات لهذ المبلغ المترتب كديون في ذمة الشعب السوري

وأضاف: في المنطق الطبيعي، فإن وضع الاشارات على أملاك المقترضين المتعثرين هو حل قانوني، لكنهم الآن لن يكونوا قادرين على السداد حتى لو حجز على أملاكهم وبيعت عقاراتهم، مشيراً إلى خطورة بيع أملاك هؤلاء في المزاد العلني، حيث سيكون الإيرانيين زبائن متوقعين لهذه العقارات، وخاصة أن المرسوم رقم 19 الذي صدر مؤخراً عن رأس النظام أجاز انشاء شركات سورية قابضة بهدف اداره واستثمار املاك الوحدات الاداريه في المحافظات او جزء منها، ورأى بأن هذا المرسوم هو صفقة لتسليم أملاك السوريين العامة إلى إيران من باب إعادة الإعمار، ويمكن لإيرانيين أن يشتروا أملاك رجال الأعمال المتعثرين ويحولوه لشركات قابضة تستثمر الأملاك العامة حسب المرسوم

وعن حجز البنك المركزي عن أموال 5 آلاف شخص منذ بداية الأزمة لمخالفتهم أنظمة شراء القطع الأجنبي التي أقرها، قال قرنفل: لم أقرأ أن بنكاً مركزياً في العالم يتخد قرارات بمنع السفر، حيث إن هذه القرارات يفترض أن تصدر عن جهة قانونية، لكن البدعة التي اسمها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة للبنك لديها الصلاحيات حالياً لمنع سفر المواطنين، منتقداً من جهة أخرى تسليم النظام حوالات السوريين الواردة إليهم من الخارج بالليرة السورية وبسعر الصرف الذي يريده أيضاً، واعتبر أن مبرر هذا الفعل هو بحث النظام عن أي مصدر لتمويل اعماله العسكرية، مؤكداً أن هذا الإجراء غير قانوني، لكن النظام يبرره بالمصلحة العامة العليا ويتجاوز بهذه الذريعة كل القوانين والأعراف.

وكان عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان أكد أن منع التجار والصناعيين من السفر سيؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من القطع الأجنبي الذي تحتاج إليه نتيجة عمليات التصدير التي يقوم بها التجار، والتي تضطرهم لمغادرة البلاد لاتمام صفقاتهم التجارية

وكشف المصرف العقاري عن أنه حصل على أحكام منع سفر بحق 162 مقترضاً متعثراً، إضافة إلى قرارات بيع بالمزاد العلني لضمانات بعض قروض المتعثرين

كما صدرت قرارات لصالح المصرف التجاري بمنع سفر 180 متعاملاً متعثراً، وحدد المصرف مواعيد لبيع ضمانات المقترضين المتعثرين في المزاد العلني

ووصل عدد الممنوعين من السفر لصالح المصرف الصناعي بموجب قرارات المحاكم المصرفية إلى نحو 320 شخصاً.

المزيد نسمعه من رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل