النظام يحظر على التجار بيع البدلات العسكرية

منعت حكومة النظام بيع اللباس العسكري من قِبل القطاع الخاص، وحصرت استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية التابعتين لها .
ومنح القرار شهراً واحداً للمحلات التي تبيع اللباس العسكري في كافة المحافظات، لتنفيذ القرار ليتم بعدها اتخاذ التدابير بإغلاق المحلات المخالفة.
وأوضح القرار أنه سيتم تسيير دوريات من الأمن والشرطة لمراقبة الأسواق والخياطين والباعة، وقمع مخالفات الهندام دون مهمة رسمية، ومعاقبة المخالفين.
أما بالنسبة لاستيراد الألبسة العسكرية، فطلب القرار من الجهات الرسمية الحصول على موافقة وزارة الدفاع في حكومة النظام لاستيراد اللباس العسكري إذا كانت الأصناف متعلقة بألبسة جيش النظام، وموافقة وزارة الداخلية إذا كان اللباس يتعلق بلباس قوى الأمن.