النظام يخطو لفرض ضريبة “تدهور الليرة” على التجار

راديو الكل 

تدرس الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حكومة النظام تكليف المستوردين بضرائب على فروقات أسعار القطع الأجنبي، وتعتبر الهيئة أن فارق سعر صرف الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء هو بمثابة أرباح حقيقية للتاجر يجب أن تخضع للتكاليف الضريبية

واعتبرت جمعية المحاسبين القانونيين أن هذا الاجراء غير منطقي لأنه شمل جميع المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية من مستوردين، ويفترض تطبيقه على مخالفي أنظمة شراء القطع الأجنبي.

وتساءل تجار دمشق فيما إذا كانت وزارة المالية في حكومة النظام تقبل إعادة الفرق للتاجر في حال انخفض الدولار أيضا، وتحدثت غرفة تجارة دمشق عن انعدام الثقة بين الإدارة الضريبية وبين المكلف، فالمالية لا تصدق دفاتر التجار الضريبية وهم يحتالون عليها لأنهم يعرفون سلفاً بأنها لن تصدقهم