النظام يعجز عن ضبط الأموال الواردة للداخل.. ومختصون: الأموال المهربة تدعم اقتصاد النظام

راديو الكل

كشف المحامي العام الأول بحلب في حكومة النظام إبراهيم هلال أن عدد الدعاوى المتعلقة بإدخال الأموال إلى سورية قليلة وقد تكون معدودة وذلك بسبب أن هيئة مكافحة غسل الأموال والتي يترأسها حاكم المصرف المركزي تقوم بعمل روتيني وأنه لا يوجد ضابطة عدلية مختصة في هذا الموضوع. مشيراً لصحيفة الوطن المحسوبة على النظام إلى دخول كميات كبيرة من الأموال إلى سورية دون ضبطها وأوضح هلال أن القانون تشدد في إجراءات التحويل بشكل كبير إلا أن هناك الكثير من الأشخاص استغلوا الظروف الراهنة ليرتكبوا جرائم تحويل الأموال من داخل وخارج سورية بل إن هناك مكاتب تعمل في هذا المجال إلا أنها في السوق السوداء. منوهاً إلى ادخال اموالاً كثيرة إلى إدلب وبعملة الدولار

وفي هذا الصدد، يؤكد محللون أنه لولا التحويلات التي تدخل لسورية من الخارج سواء بطرق مشروعة أم غير مشرعة لكانت قيمة الليرة السورية تدهورت أكثر، وكان الباحث الاقتصادي دريد درغام فسر صمود اقتصاد النظام بعدة عوامل منها الدعم المالي الخارجي سواء كان بالطرق الرسمية  أو غير الرسمية  عبر (الحوالات من الخارج نتيجة إرساليات المغتربين أو مبيعات التهريب أو الآثار ومختلف الأنشطة المخالفة للقوانين).