النظام يعفي عن المخالفات الجمركية مقابل 100 ألف ليرة على كل منها!!

راديو الكل ـ خاص

أقر برلمان النظام مشروع القانون الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عليها، وذلك في حال إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية

ونص مشروع القانون على استبدال الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك بغرامة مخفضة تعادل 10% فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية وبسقف لا يتجاوز 100ألف ليرة سورية

ووفق القانون الجديد تؤول الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتؤول نسبة 90% منها لحساب الخزينة العامة وتفرغ النسبة المتبقية البالغة 10% في حساب الصندوق المشترك للعاملين في مديرية الجمارك العامة لتوزع لاحقاً على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال الصندوق.
ويستفيد من أحكام هذا القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9/7/2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية إلّا أنّه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأنّ الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.
ويعفى بموجب القانون المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لا غير كما تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتمّ عقد التسوية الجمركية عنها وفقاً لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.

ولا يشمل القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بالأسلحة وأجزائها والمخدرات والبضائع الممنوعة والمشتقات النفطية والمواد المدعومة

وأشار وزير المالية في حكومة النظام إسماعيل إسماعيل إلى أن عدد القضايا المخالفة والتي يمكن لها الاستفادة من النص التشريعي تصل إلى 123 ألف