النظام يفرض 3 مليون ليرة على كل مصدر غنم

فرضت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام مبلغ 3 مليون ليرة عن كل من يريد تصدير الأغنام، ويعتبر هذا المبلغ بمثابة كفالة لحسن تنفيذ التصدير، وترد هذه الكفالة في حال الالتزام بالتصدير حصراً، وتصادر في حال عدم التصدير.

كما وضعت حكومة النظام حد أدنى للسعر الذي يجب أن يتقدم به المصدر في جلسة فض عروض طلبات تصدير الأغنام ليصبح السعر 25 ألف دولار للطن الواحد. وذلك بعد تلقي طلبات عديدة من مصدرين للتصدير بأسعار لا تتناسب مع واقع الأسعار.

وتؤكد المعلومات أن بعض المصدرين الذين يقدمون طلبات التصدير لا يقومون بعمليات تصدير فعلية، ولكنهم يتقدمون للحصلون على موافقات التصدير بغرض استلاف القطع الأجنبي من مصرف سوريا المركزي في حكومة النظام

وتدلل الأرقام على ذلك، حيث إن وزارة الاقتصاد في حكومة النظام وافقت على تصدير 28 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي، إلا أن الرؤوس التي صدرت فعلياً لا تتجاوز 8 آلاف رأس.