بالوثائق.. تركيا تحجز على أملاك الحكومة المؤقتة

راديو الكل

^{نشرت وكالة قاسيون وثائق تؤكد أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالحجز على ممتلكات الحكومة السورية المؤقتة، جراء امتناعها عن دفع أموال مترتبة عليها، كأجور لعقد آجار سيارات أبرمته شركة «EXPERT» مع الحكومة المؤقتة الممثلة بوزير الصناعة والاتصالات والمواصلات محمد ياسين نجار، حيث يبلغ عدد السيارات 28 سيارة، وتحمل لوحات تركية.}

^{وتبين الوثائق أنه يفترض بالحكومة المؤقتة دفع مبلغ 680 ألف ليرة تركية، لأصحاب العلاقة، كما تبين أن رصيد وزير الصناعة محمد ياسين النجار البنكي كان كافياً للتوقيع على سندات أمانة في حال أيّ إخلالٍ بالعقد المبرم بين الطرفين.}

^{ولكن المفاجأة حسب وكالة قاسيون هي أن الشرطة التركية اكتشفت خلو البنوك من أيّ رصيد لنجار وذلك بعد وقوع الخلاف بين الشركة والحكومة المؤقتة}

^{واعتبرت الوكالة بأن رصيد نجار قد يكون وهمياً أو أنه سحب أمواله وأودعها في حسابات ليست باسمه، لعدم إثارة الشكوك حول رصيده، ولكي لا يقع بأيّ خطرٍ، كالذي وقع فيه، بعد قرار المحكمة، الذي ينص على دفع المستحقات، وإعادة السيارات للشركة يوم غد الاثنين وبتاريخ 13-7-2015.}

^{وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة أحمد طعمة بدأ بتوجيه الوعيد والتهديد لشركة السيارات، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم أيّة أموال للشركة، وأنهم سيقومون بضرب، وتكسير الشركة على رأس صاحبها، في حال متابعة القضية. وقال للشركة: علاقتكم مع السيد محمد ياسين نجار، وليس معنا كحكومة}