بنك النظام يمنع التعامل مع المستوردين الذين لم يعيدوا الدولار لخزائنه

حظرَ المصرفُ المركزي في حكومةِ النظام على المصارفِ الخاصة التعاملَ مع المستوردينَ الذين لم يقدموا شهادةً جمركية أو لم يسددوا تعهداتِ إعادةِ القطعْ الأجنبي الناجم عن التصدير.

وشملَ حظرُ التعامل الشركات التي يكونُ المستورد أو المصدر المخالف رئيسُ مجلس إدارة فيها أو عضوُ مجلسِ إدارةٍ لهُ حصة مؤثرة لا تقل عن 5%.

وطالَ حظرُ التعامل أيضاً الشركات التي يكون المستورد أو المصدر المخالف شريكاً أو مساهماً رئيسياً فيها بنسبةٍ لا تقلُ عن 10% من قيمةِ رأسَمالِها، إضافةً إلى الشركاتِ التابعة للمجموعةِ ذاتِها

وحظرَ بنكُ النظام أيضاً التعاملَ مع المساهمينَ الذين لا تقلُ نسبةَ مساهمتِهم عن 10% من قيمةِ رأسِمالِ الشركة في الشركاتِ المساهمة المدرَجة ضمن قوائمِ المخالفين

ويشملُ الحظرَ عدمَ تنفيذِ أيِ عمليةِ تمويلِ مستورداتٍ جديدة، ومنعِ أي تسهيلٍ ائتمانيٍ مباشَر أو غير مباشر بالليرةِ السورية أو القطعِ الأجنبي، وحظرَ القيامُ بأيِ عمليةِ بيعِ قطعٍ أجنبيٍ للأشخاصِ المشمولينَ بالحظر.