تزوير الشهادات ينشط في المناطق المحررة.. مصدقة التخرج بـ 150 دولاراً.. والطب بـ 300 دولار فقط!!
راديو الكل ـ خاص
تنشط في مناطق عديدة في سورية خصوصا المناطق المحررة، تجارة تزوير وبيع الشهادات الجامعية والمدرسية، بشكل علني وفي وضح النهار.
ويمارس أصحاب هذه “المهنة” نشاطهم من خلال مكاتب منتشرة في الشوارع الرئيسية في المدن، ومعظمهم من سماسرة المعاملات أمام المحاكم والبلديات والدوائر الرسمية في المناطق المحررة.
ويقول صاحب مكتب تزوير شهادات في مدينة أعزاز، في ريف حلب الشمالي لموقع عربي 21: إن مصدقة التخرج تباع بـ 150 دولارا، وترتفع لـ 200 دولار مع كشف العلامات، أما شهادة الثانوية العامة والإعدادية فسعرها 50 دولاراً.
وتباع شهادة الهندسات والطب بسعر أغلى وتصل إلى 300 دولار، أما الماجستير فسعرها 350 دولارا، “وبإمكانك من خلالها التقدم إلى أي وظيفة داخل وخارج القطر”، بحسب قول صاحب المكتب.
ويتحدث صاحب المكتب عن تخفيضات لمن يود الحصول على أكثر من شهادة.
ولا يقتصر عمل المكتب على استخراج شهادات في المناطق المحررة، بل يمكن تأمين شهادات من مناطق النظام، ولكن بسعر مرتفع يصل للماجستير إلى 5000 دولار، والشهادة الجامعية 3000 دولار
من جهته، يؤكد الدكتور أحمد طعان، رئيس هيئة التعليم العالي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، أن موضوع تزوير الشهادات التعليمية “جريمة كبيرة”، وهي “مخالفة للقوانين والأديان لما لها من نتائج كارثية على البلد، أولها تضييع الفرصة في العمل على أصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية الحقيقيين، ووصول جهلة إلى مراتب وظيفية وإدارية”.
وأوضح طعان لـ”عربي2″ أنه “إلى هذه اللحظة لم نستطيع فعل شيء لمحاسبة ومنع هؤلاء من العبث بهوية البلد العلمية، الذين يمارسون هذه التجارة الرخيصة مقابل المال فقط”، وفق تعبيره.
وأوضح الطعان أن معالجة هذا الموضوع ومحاسبة مرتكبيه يقع على جميع الجهات العاملة على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا، لتدارك خطورة هذا الموضوع ونتائجه الكارثية على البلد.
من جانبه، قال محمد أنور، خريج كلية الاقتصاد، في حديث لـ”عربي21″، إن تزوير الشهادات أضاع عليه فرصة التوظيف في المنظمات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية “باعتبار أن تلك المنظمات تطلب موظفين لكافة الاختصاصات، وهي لا تدقق في موضوع الشهادات”، وهو ما رآه سببا إضافيا “في توجه الناس إلى طلب الشهادات المزورة ودفع أي مبلغ في سبيل الحصول عليها”.
وتابع أنور حديثه قائلا: “كما أن تزوير الشهادات الجامعية جريمة جنائية وأخلاقية وإنسانية، فهي ساهمت باستبعاد أصحاب الكفاءات عن ميادين العمل، وأتت بأناس همهم الراتب، ولم يحققوا أي إنتاجية وعطاء، بل سينتجون الخراب والدمار والهدر”، بحسب تعبيره.
وعبر عن أسفه لأن “هؤلاء المزورين مكاتبهم موجودة أمام المحاكم والهيئات الشرعية، يرونهم بشكل علني يمارسون التزوير دون خوف أو خجل، ودون أن يقوم أحد بمنعهم ومحاسبتهم
