تفصيل قانون التطوير العقاري على مصالح شركات تتهيأ لنهش كعكة إعادة الإعمار

راديو الكل

اتهم الخبير العقاري، عمار يوسف القائمين على دراسة تعديل قانون التطوير العقاري للعام 2008، بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية إعادة الإعمار على حد تعبيره.

وبيّن لصحيفة قاسيون أن الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري وحكومة النظام تعدّل القانون بما يتوافق مع شروط ومصلحة شركات معينة، ممن تم إعدادها لممارسة الفساد أثناء إعادة الإعمار، ولما فيه مصلحتهم وتحقيق الفائدة الأعلى لاستغلال المواطنين.
ونوه بأنه من ضمن عمليات «الاستغلال» التي ستمارسها تلك الشركات هي إجراء تحويلات خارجية بالقطع الأجنبي عبر فتح حسابات بالعملة الأجنبية، واستيراد العمالة من الخارج، ماسينعكس على أسعار العقارات ارتفاعاً

وأشار اليوسف إلى اختلاف كبير بين نصوص القانون والواقع الفعلي، حيث طرحت مؤخراً مواقع للاستثمار في الصحراء أو في مناطق تحتاج إلى قرون كي تدخل ضمن حالة الاستثمار العقاري المجدي اقتصادياً، الأمر الذي جعل كافة الشركات التي تم ترخيصها للعمل في هذه المشاريع التي ستقام استناداً إلى هذا القانون، تحجم عن الاستثمار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى