حكومة النظام، تدرس قرار منحة للعسكري المصاب، وتشوهه بالتعليميات التنفيذية.

قامت حكومة النظام، ببحث مشروع قانون جديد، يمنح الحق لجنود جيش النظام المصابين أو المشوّهين أو مبتوري الأطراف جراء الحرب، بطلب الحصول على سيارة سياحية واحدة تعمل على البنزين معفاة من الضرائب والعمولات والرسوم المالية والجمركية والرسم السنوي.

واستثنت حكومة النظام، ثمن اللوحات والرخصة مشترطاً أن تسجل السيارة باسم العسكري المصاب.

إلّا أن ذلك القانون، يمنع العسكري من بيع السيّارة أو حتى الاستفادة منها في تأجيرها، يجب أن تكون جديدة كلّياً، وإن أراد العسكري المصاب استيراد السيارة من الخارج، وفي حال توفي صاحب السيارة يلزم قانون منحة السيارة، الورثة بدفع رسوم جمارك السيارة أو أن يتم مصادرتها من قبل حكومة النظام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى