حكومة النظام تدرس الافراج عن أموالها المجمدة في الخارج بموجب العقوبات الدولية

راديو الكل

طلبت حكومة النظام من مؤسساتها موافاة وزارة العدل بأرصدة الحسابات العائدة لها والمجمدة في الخارج في حال وجودها، وذكر الدولة التي توجد فيها تلك المبالغ واسم المصرف، ليصار إلى استكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً

ويأتي ذلك حسب موقع “سينسيريا” بناءً على قرار لوزارة العدل المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع رؤية قانونية إستراتيجية بهدف “الحفاظ على أموال مؤسسات النظام لدى عدد من المصارف العربية والأجنبية” حسب نص القرار
يشار إلى أن «المؤسسة العامة للتجارة الخارجية» التابعة لنظام الأسد كشفت مؤخراً عن أنه يجري التنسيق للإفراج تدريجياً عن حسابات مصرفية مجمدة لحكومة النظام في الخارج من أجل شراء أغذية على حد زعمها، مبينة أن اتحاد المصارف العربية والفرنسية في فرنسا وافق على الإفراج عن أموال لمشتريات الغذاء.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فرضت عقوبات على نظام الأسد لقيامها بقمع احتجاجات في البلاد، لكن تلك العقوبات لا تتضمن امدادات الغذاء.

ووافقت الحكومة الفرنسية قبل ذلك على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء الى سورية في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

وكشف مصدر في قطر قبل ذلك أن أفرادا في نظام الأسد يملكون أرصدة في الخارج، تتجاوز قيمتها أرصدة النظام بأكمله، مبيناً أن قطر جمدت تسعمئة مليون دولار للنظام، وأركانه، وسيتم الإفراج عنها في حين تمكنت المعارضة من خلق قاعدةٍ أو “أرضيةٍ خصبة” للاعتراف بالائتلاف.