خلافاً للعرف العالمي… التهريب ينجي السوريين من الموت وينقذ أسواقهم

راديو الكل ـ خاص
طالب أعضاءٌ في برلمانِ النظام بالتحقيقِ في قيام بعضِ عناصر المكتب السري التابع لإدارة الجمارك في حكومةِ النظام بمداهمةِ عددٍ من الأسواق التجارية في مدينة دمشق، وفرضِ مبالغٍ مالية على أصحابِها، بحجةِ دعمِ الخزينة العامة وكان آخرُها سوق الكهرباء في حي المرجة بدمشق.
ولفت بعضُهُم إلى ضرورةِ منعِ عناصرِ الضابطة الجمركية من مداهمةِ المحلات التجارية بتهمةِ حيازةِ موادْ مهربة، الأمرُ الذي أدى لاغلاقِ العديد من المحلات التجارية
واعتبرت غرفةُ تجارة دمشق أن الأسعار استرشادية وترشيد الاستيراد يشجع التهريب، لأن عدمَ اعطاء اجازة استيراد للتاجر يعني أنه سيتجه إلى التهريب.
واعتبر الباحث الاقتصادي د. عماد المصبح في حديثه لراديو الكل أن سياسة ترشيد الاستيراد من أفشل السياسات الاقتصادية، منوهاً إلى أن سوريا عاشت هذه المرحلة في فترات الثمانينات والتسعينات وحصدت نتائج كارثية، ما أدى إلى تعميق الفساد حيث تولت مافيا النظام التعويض على النقص، فكان المهربون يمارسون كل أنواع الفساد
وأكد المصبح أن السوق سيلجأ لتأمين السلعة التي يحتاجها بمختلف الطرق سواء النظامية أم غير النظامية، ورأى بأن ضبط التهريب يكون من خلال توفير السلع وتيسير حركة الاستيراد والتصدير وليس اغلاق المنافذ ومداهمة المحلات التجارية.
ورغم أن التهريب هو تجارة تخالف أحكام القانون تعريفاً، إلا أن المصبح يرى أن وضع سوريا الاستثنائي في ظل الحرب فرض حتمية التهريب، حيث يتعرض سكان الشمال السوري لحصار غذائي ومعيشي لاينفع معه سوى التهريب.
واعتبر أن الدول تحرم التهريب حينما توفر السلع لمواطنيها، لافتاً إلى أن عدد السلع الممنوعة في البلدان الأوروبية قليل جداً وهو يعادل عدد السلع المسموح باستيرادها من قبل حكومة النظام السوري. منوهاً بأن سياسات التضييق هذه تنشط التهريب.
مزيد من التفاصيل مع الباحث الأقتصادي عماد المصبح