لأول مرة.. رئيس الحكومة المؤقتة يتواصل مع مجالس حمص المحلية ويتخذ قراراً بتوقيف انتخاباتها

راديو الكل – خاص

أسفرت الخلافات في المجالس المحلية لريف  حمص عن تدخل رئيس الحكومة المؤقتة شخصياً وللمرة الأولى لصالح توقيف الانتخابات وتأجيلها إلى الثالث من شهر كانون الثاني القادم في الدائرتين الانتخابية الأولى والثالثة. وزيادة عدد المكاتب التنفيذية الخاصة بالمناطق المحررة إلى 7 بدلاً من خمسة مقابل 5 مقاعد للمدينة

وقال عضو المجلس المحلي في مدينة الرستن باسل عز الدين لراديو الكل إن هذه هي المرة الوحيدة التي يتواصل فيها رئيس الحكومة المؤقتة مباشرة مع المجالس المحلية، حيث إن التواصل كان يجري سابقاً عن طريق مجلس المحافظة الذي كان يهمش المجالس المحلية على حد قوله، دون أن يكون لدى الحكومة المؤقتة علم باقصاء المجالس المحلية

وأشار عز الدين إلى أن تدخل الحكومة المؤقتة جاء بعد بيان أصدرته المجالس المحلية لريف حمص انتقدت فيه آلية التمثيل الانتخابي لمجلس محافظة حمص الحالي، وطالبت فيه بإيقاف انتخابات مجلس محافظة حمص وإحالة المسؤولين عنه للتحقيق لعدة أسباب

وتتضمن هذه الأسباب التي أوردها الموقعون على البيان وهم مجالس مدن تدمر والرستن وبلدات الغنطو وتير معلة وغرناطة والدار الكبيرة عدة تحفظات وهي تزوير الترشيحات باسم مجلس مدينة تدمر من غير علم مجلس المدينة علماً أن الترشيحات تم رفعها من قبل مجلس المحافظة السابق دون علم مجلس تدمر، وسلخ بلدة مهين عن منطقة تدمر وضمها لمركز مدينة حمص لتعزيز قوة وجود المدينة بالمجلس واضعاف تمثيل الريف متذرعين بقانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011

كما تتضمن نقاط التحفظ  في الكتاب الموجه لرئيس الحكومة المؤقتة والذي حصل عليه راديو الكل تقسيم حمص لأربع دوائر انتخابية بغرض ترسيخ التقسيم لسهولة السيطرة على المناطق وعدم تأثر ناخبي المدينة بناخبي الريف وهذا إجراء مخالف لقانون الانتخابات الخاص بالإدارة المحلية حسب البيان، إضافة لقبول ترشيحات مزورة وردت من قرية أم شرشوح باسم محمد عويجان وهو من أهالي تلبيسة علماً أن أم شرشوح خالية من السكان تماماً وهي قرية موالية للنظام، وسلخ بلدات الكوم والطيبة عن مدينة السخنة وعدم قبول ترشيحاتهم بغرض تخفيض نسبة السكان بالمنطقة كيلا تحصل على مقعد بالمكتب التنفيذي لمجلس حمص وقبول ترشيحات مزورة وردت من قرية الزعفرانة بريف حمص، علماً أن مجلس الزعفرانة اعترف بالتزوير ورفض كامل الطعون حول هذه المخالفات بذريعة عدم اتباع الإجراءات السيلمة للطعون أو لأسباب قانونية غير واضحة

وطالب البيان بالتمثيل العادل للمناطق المحررة بمحافظة حمص ودراسة  ملف تمثيل مدينة حمص عن طريق حي الوعر بعد التسوية التي تمت مع النظام، معبراً عن عدم فهم طبيعة العلاقة الخفية بين موظفي الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة ومجلس حمص السابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى