مؤسسات النظام تعترف بعجزها في تأمين مادة السكر.
أعلنت المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق التابعة لحكومة النظام، عن عجزها تأمين مادة السكر، وأشار مديرها إلى عدم توفر المادة وأن لا موعد محدد لعودة توزيع السكر المقنّن في الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاعتراف بالعجز من قبل مؤسسات حكومة النظام، ليؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مبيع السكر في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تجاوز سعر كيلو السكر الـ 200 ليرة، بحسب مصادر لراديو الكل.
الجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة في حكومة النظام، حددت سقف السعر بـ190 ليرة للكيلو غرام الواحد من السكر، وكشف معاون مدير المؤسسة الاستهلاكية عن حاجة إسعافيه لـ40 ألف طن من السكر المقنن، في حين تبلغ حاجات سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في الربع الجاري، وفي الربع الأول من العام القادم، 138 ألف طن.
