ما هو أسوأ قرار اقتصادي اتخذته حكومة النظام؟

اعتبرت الوزيرة السابقة في حكومةِ النظام لمياء عاصي أن قرارَ حكومةِ النظام وقفَ الإقراضِ مع بدايةِ الحرب على سوريا هو القرارُ الاقتصادي الأسوا والأخطر، وأدّى مباشرة إلى تجميدِ المشاريع التي كانت لا تزالُ في طورِ التنفيذ.

كما أدى وقف القروض إلى تراجعٍ في حجمِ الناتج المحلي الإجمالي، الأمرُ الذي تسببَ بارتفاعٍ في المؤشرِ العام لأسعارِ السلع والخدمات وهبوطٍ في سعر صرف الليرة السورية

وأشارت عاصي إلى أن وقفَ الإقراض لم يحافظ على الأموال العامة في البنوك كما توقعت حكومةُ النظام، بل إن البنوكَ خسرَت ما يزيدُ عن 70 في المئة من قيمة أموالها الحقيقية بسببِ تدهورِ قيمةِ العملة السورية

وفي هذا الصدد، فإن حكومةَ النظام استفاقت مؤخراً وقبلَ أيام لتصدرَ قراراً يسمحُ للمصارف العامة باستئنافِ منحِ القروض التشغيلية قصيرةَ الأجل لمدةِ عامٍ واحد، وذلك لتمويلِ رأسِ المال العامل للقطاعات الزراعية والصناعية والحِرَفْ اليدوية التقليدية.ؤ