
محكمة حلب الشرعية تعتمد الليرة التركية بشكل رسمي في جميع معاملات البيع والشراء
أصدرت المحكمة الشرعية في حلب تعميماً أقرت بموجبه اعتماد الليرة التركية بشكل رسمي في جميع معاملات البيع والشراء.
وأقر التعميم البدء بالتعامل بالليرة التركية في جميع معاملات المحكمة من رسوم دعاوى وغرامات وكفالات ومشتريات ومبيعات وذلك اعتباراً من الخامس من شهر أيلول الجاري، وبينت المحكمة أن قرارها جاء في سياق السعي لطبيق التداول بالليرة التركية مؤقتاً في المناطق المحررة
وكانت “اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة” التابعة للمعارضة في حلب، قد أصدرت بياناً، منذ نحو ثلاثة أسابيع، قررت فيه البدء بتداول الليرة التركية، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت اللجنة إن القرار جاء “باتفاق من قبل الفصائل الثورية، والمحاكم القضائية، وإدارة المعابر الحدودية بهدف توجيه ضربات اقتصادية للنظام”.
ومن جهته، وجه مصرف سورية المركزي في حكومة النظام منذ أيام قليلة، تحذيرات بشأن إدخال الليرة التركية إلى مناطق المعارضة، معتبراً أن “إدخالها وتداولها غير المشروع داخل الأراضي السورية، أمر يعاقب عليه القانون”.
وتصل تهمة نقل الأموال بطريقة غير مشروعة، وفق القانون رقم 18 لعام 2013 إلى الاعتقال المؤقت من 3 سنوات حتى 15 سنة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.
كما يعاقب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 على “التعامل بغير الليرة السورية بالأشغال الشاقة حتى 10 سنوات مع غرامات مالية.