محكمة حمص الشرعية تمنع بيع الأسلحة لداعش وتحدد شروطاً لبيعها للمدنيين
راديو الكل
أعلنت المحكمة الشرعية العليا في حمص منع الاتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص منها، ومنع بيع الأسلحة لعناصر تنظيم “داعش” والمجموعات التابعة له، تحت طائلة العقوبة.
ومنعت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي بيع السلاح لعناصر تنظيم “داعش” أو المجموعات التابعة له، مهددة بعقاب المخالفين ومصادرة أسلحتهم
وجاء في قرار المحكمة أنه “يجب على التاجر المرخص له بالعمل حيازة سجلات تبين أوصاف السلاح أو الذخيرة التي يجري التعامل بها، واسم البائع والمشتري مع ذكر مفصل هوياتهم وفق النموذج المعتمد.
كما ويمنع بيع الأسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية مثل (المسدس، والبندقية)، ويكتفى بالعقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك.
