مصرف سوريا المركزي، يحدد “مبررات اقتصادية” يسمح بموجبها بيع القطع الأجنبي للمواطنين.
أصدر حاكم المصرف المركزي في حكومة نظام الأسد تعمياً يلزم بموجبه كافة المصارف ومؤسسات الصرافة، بعدم إعطاء أو بيع القطع الأجنبي إلا بوجود ما أسماها مبررات اقتصادية يجب على أي راغب بسحب أموال أو إيداعها في البنوك تقديمها خلال إجراء عملية السحب أو الإيداع.
ويجب على المواطن السوري بحسب التعميم، تقديم “سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة مياه وكهرباء، وإثباتات عن مصدر الأموال في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر عن سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي.
ويحدد هذا القـرار، ما سـماها “المبـررات الاقتصادية”، التي يسمح بموجبها بيع القطع الأجنبي، منها السفر إلى الدول العربية والأجنبية، والرسوم الدراسية في الخارج، ونفقات معالجة الطلبة في الخارج، والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية، ونفقات العلاج في الخارج، وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم، وتحويل رواتب المتقاعدين السوريين، أو من في حكمهم من المقيمين في الخارج وغيرها.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن أحد التجّار في دمشق قوله: “الشروط الجديدة التي وضعها النظام السـوري، أحـكم من خـلالها قبضته بشكل كامل على كافة الحسـابات الشخصية والتي تعود للتجار، فقد منعهم من حرية التصـرف بـأموالهم، وأجبرهم على البقاء في دائرته، وبالتالي ســتصبح أموالهم مستباحة وقابلة للاستملاك عليها في أي وقت”.