أسامة القاضي لراديو الكل: تحييد العمل المدني عن العمليّات العسكرية، سبب رئيسي في نهضة عفرين اقتصاديّاَ.
نشرت مجموعة عمل اقتصادي سوريا تقريرها الخاص بمدينة عفرين في محافظة حلب، ضمن سلسلة المشهد الاقتصادي السوري التي تتناول فيها الحياة الاقتصادية في المناطق المحررة.
ويسلّط التقرير الضوء على مصادر دخل السكّان في مدينة عفرين، وتأتي الزراعة في مقدّمتها، حيث يمتلك معظم الأهالي هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتتراوح أجرة العامل يوميّاً بين ثمانمئة ليرة وألف ومئتي ليرة سورية.
وتحدّث التقرير عن الصناعة التي تشكل مصدر دخل لأصحاب المعامل والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ كثيراً من معامل الألبسة انتقلت من مدينة حلب إلى عفرين، وتتراوح أجور العامل أسبوعيّاً بين خمسة آلاف وخمس وعشرين ألف.
وعن التجارة فقد لفت التقرير إلى أن مدينة عفرين أصبحت ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال في مدينة حلب وريفها.
وبحسب التقرير، فقد تحسّن المستوى المعيشي لأهالي عفرين، كونها منطقة مفتوحة على الجانبين التركي والسوري، إضافة إلى بعدها عن مناطق المعارك والاشتباك، وعدم قصف نظام الأسد المناطق الكردية.
ويرى رئيس مجموعة عمل اقتصادي سوريا أسامة القاضي أن النشاط الاقتصادي الموجود في مدينة عفرين، كان وراءه عدة أسباب يأتي في مقدّمتها الإدارة الذاتيّة هناك، بغض النظر عن خلفياتها، حيث حاولت إدارة المنطقة بطريقة مدنية، وساهم في ذلك قلة قصف نظام الأسد لها، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد السكان فيها.
وفي إشارةٍ منه إلى قلّةِ قصف النظام لمدينة عفرين وبعدها عن مناطق الاشتباك، قال القاضي: لو أن الشروط نفسها توافرت في باقي المدن المحررة، لكانت هي أيضاً مزدهرة اقتصادياً وصناعيّاً وتجاريّاً.
ونوّهَ القاضي إلى وجود رضاً دولي عن دعم هذه المناطق بشكل أكبر، في وقت تعاني منه المجالس المحلّية في حلب من نقص في الإمكانيات ناتج عن قلّة التمويل، كالنقص الحاصل في أدوات الدفاع المدني.
واعتبر القاضي، الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل اقتصادي سورية، بأنّها تستحق التجربة، مضيفاً بأن الإدارة الذاتيّة في تلك المناطق مقبولة نسبيّاً على صعيد العمل المدني وتحييده عن العسكرة، داعياً المجالس المحلية في المدن المحررة الأخرى الاحتذاء بها.
