أكثر من 40 مجلساً محلياً تعثر في مناطق المعارضة خلال العام الجاري.. ودراسة تستعرض سبل تمكينها

راديو الكل ـ خاص

قالت دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن بيانات رصد المجالس المحلية منذ بداية العالم الجاري أظهرت تعثر عمل بعض المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة، وقد تعددت أنماط هذه التعثر لتأخد ثلاثة أشكال وهي حل المجالس أي إنهاء مدة ولاية المجلس إما باستقالة جماعية أو نتيجة حله من جهات تنفيذية محلية، ويتمثل النمط الثاني للتعثر بتعليق المجالس أعمالها نتيجة القصف الجوي وعدم توفر الدعم، أما النمط الثالث فهو استقاله أحد أعضائها

وأشارت الدراسة إلى تزايد تعثر المجالس المحلية في 2015 حيث بلغت المجالس المتعثرة 42 حالة مقارنة بـ 12 حالة في 2014 وذلك من أصل 118 مجلساً محلياً في إدلب مايلقي الضوء على تزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المجالس المحلية كهياكل حوكمة محلية

وعزت الدراسة تعثر المجالس المحلية في المحافظة لعدة أسباب وهي العجز المالي وضعف حوكمة المجالس المحلية والمجموعات المحلية المتنافسة، والعلاقات المدنية العسكرية حيث إن تعدد الكتائب يضعف عملية تطور هياكل الحكم المحلي ويقوضها، كما تغيب إدارة العلاقات بين هذه الجهات العسكرية والمؤسسات المدينة من جهة أخرى

وبينت الدراسة أن معظم المجالس المحلية تعمل في بيئة تتسم بالتهديدات المتزايدة والتصاعد الهائل للاحتياجات وتوقعات السكان المحليين بتلبيتها في ظل محدودية موارد المجالس

وأشارت الدراسة أن مجالس إدلب المحلية تتصدر ظاهرة التعثر يليها محافظة حلب ثم درعا ثالثاً يليها حمص

وتحدث الباحث من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي في اتصال مع راديو الكل، عن عدة حزم من شأنها تمكين المجالس المحلية وهي حزم الحوكمة والتي تقوم على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومنها الشفافية والمساءلة والتشاركية وتقييم للأداء المؤسسي لعمل المجالس المحلية وتحديد الفجوات وتوفير التدريب النظري والعملي اللازم للمجالس المحلية

كما يفترض انتهاج حزمة موارد تقوم على إجراء دراسات اقتصادية حول طبيعة الاقتصاد المحلي والاستفادة من تجارب التمويل المحلي في حالات الصراع وتشجيع اتحادات المجالس على خفض النفقات وتعويض النقص في الكادر ومأسسة وقوننة الجباية المحلية وتنفيذ المشاريع التنموية وإعادة النظر في مفهوم الدعم الاجتماعي وتشكيل صندوق مالي لدعم المجالس واعتماد الشفاقية المالية في الإدارات والنفقات

كما يفترض انتهاج حزمة من العلاقات وتهدف لوضع أسس واقعية ومدروسة لعلاقات المجالس مع منظمات المجتمع المدني أو الدولي وكذلك مع بقية البنى الإدارية للمعارضة السورية بما يعزز دور المجالس ويعكس أهميتها.