الحرب تضيع على سوريا 60 ألف شاحنة وترفع أجور الشحن 33 ضعفاً
راديو الكل
كشف رئيس اتحاد شركات النقل الدولي صالح كيشور عن خسارة قطاع الشحن البري نحو 60 ألف شاحنة منذ بداية الأزمة، ليبقى منه حالياً 20 ألف سيارة شاحنة فقط تعمل على الطرق المركزية والدولية ومع بعض دول الجوار حالياً
وأشار في حديثه إلى صحيفة «الأخبار» إلى تعرض الشاحنات للسرقة والتخريب والتدمير خلال سنوات الحرب، وهو ما انعكس سلباً على معدل حركة نقل البضائع والسلع بين مناطق البلاد ومع الدول المجاورة، وساهم بارتفاع تكلفة النقل
ولجأت بعض شركات النقل ومالكي الشاحنات لإيجاد طرق بديلة أو دفع رشاوى ورسوم حماية لجهات محلية أو مسلحة، وهذا ما يفسر استمرار بعض شاحنات الأسطول السوري بالتوجه نحو مناطق ساخنة، وكذلك الارتفاع الهائل في أجور النقل التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقول رئيس اتحاد شركات النقل الدولي إن أجرة نقل الشاحنة من دمشق إلى حلب، زادت بنحو 33 ضعفاً، بسبب زيادة معدلات الخطر
ويضيف عضو المكتب التنفيذي وأمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد العمال عمر حورية أسباب أخرى فيقول، إن قطاع النقل البري تأثر عميقاً بالمتغيرات التي أنتجتها سنوات الأزمة من قبيل «ارتفاع أسعار إطارات السيارات بنسبة تتجاوز أربعة أضعاف، الوضع نفسه بالنسبة إلى القطع التبديلية غير المتوافرة، والتي زادت أسعارها بنسبة سبعة أضعاف». ويضيف في حديثه إلى «الأخبار» أن «أسعار المحروقات زادت كذلك الأمر بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، ومع عدم توافرها حدثت زيادة أخرى غير قانونية من قبل أصحاب المحطات، ما شكل عبئاً مادياً كبيراً على مالكي السيارات».
ولا يبتعد يعرب بدر وزير النقل السابق في حكومة ناجي عطري التي سقطت في العام 2011 إثر اندلاع الثورة في دراسته المقدمة إلى «الإسكوا» عن هذا الطرح، إذ يبين في معرض حديثه عن تأثيرات الحرب على حركة النقل أن «تكرار حالات خطف الأفراد والتعدي على قوافل الشاحنات أديا إلى حصول تراجع كبير في حركة الانتقال بين المدن، ومن ناحية أخرى فقد أدى ارتفاع معدل المخاطرة عند تنفيذ الرحلات إلى ارتفاع كبير في أجور نقل الأفراد والبضائع، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع في أسواق استهلاكها، بنتيجة ظهور كلف جانبية زائدة تدفع إلى سلامة تأمين وصول الشحنات، والتي وصلت نسبتها في بعض الحالات إلى 40% من إجمالي أجور النقل»، فيما يقدرها كيشور بما بين 40 ــ 50% في أغلب الأحيان. وفي السياق نفسه، تكشف بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن التضخم في قطاع النقل وصل لغاية شهر شباط الماضي إلى نحو 370%.
ويتضح تأثير التكلفة المرتفعة للنقل في الأسعار النهائية للمستهلك من خلال مقارنة بسيطة بين أسعار المنتج على باب المصنع أو الحقل، وأسعاره عند طرحه في الأسواق داخل المحافظة أو في المحافظات والمدن الأخرى، وأكثر ما تتبدى صورة ذلك في المحاصيل والمنتجات الزراعية والغذائية.
في ضوء ذلك، لا يجد رئيس اتحاد شركات النقل الدولي مخرجاً لتعويض هذه الخسائر وإعادة ترميم الأسطول السوري من الشاحنات سوى «برفع العمر الزمني للسيارات المستوردة لتغدو عشر سنوات»، تماماً كما هي حال الإجراءات الناظمة للاستيراد في دول عربية ومجاورة استطاعت أن تبني أسطولاً كبيراً من السيارات الشاحنة ظفر بنسبة كبيرة من تجارة الترانزيت المنقولة داخلياً وإقليمياً
