الحلقي يكشف الهدر في سيارات مسؤولي النظام

تحدث رئيس حكومة النظام وائل الحلقي عن خلل في ملف السيارات في بعض وزاراته من حيث الإنفاق على الصيانة والوقود.

وشدد على أهمية ترشيد الإنفاق في هذا المجال وخاصة للمجموعة الثانية والثالثة.

وتتضمن سيارات المجموعة الثانية نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، كما تتضمن رئيس غرفة في محكمة النقض ومعاون وزير ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام محافظة، ومدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو «رئاسة مجلس الوزراء»، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين، وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعيينا عاديا بمرسوم أو قرار من «رئاسة مجلس الوزراء». في مؤسسات النظام

في حين تتضمن سيارات المجموعة الثالثة، القضاة والمفتين في المحافظات، وعميد كلية أو معهد، أو معاون مدير عام مركزي، أو مدير إدارة أو مديرية في وزارة، ومدير فرع، مستشاراً على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغين، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير في مؤسسات النظام

يشار إلى أن حكومة النظام عمدت في العام الماضي إلى تعويض الوقود الممنوح للمجموعتين الثانية والثالثة من أصحاب المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية بمقدار 25 ليتراً شهرياً لكل مجموعة، وهو التعويض الممنوح من الوقود للمجموعات المذكورة التي لا تلتزم الجهات العامة تجاهها بالصيانة والإصلاح وتأمين الوقود والتأمين الشامل.