القاضي للكل: نعيش اقتصاد النواحي.. والفتح نجح بمنع النهب في إدلب

راديو الكل ـ خاص

نشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقريرها الخامس من سلسلة تقارير المشهد الاقتصادي السوري، مسلطةً الضوء على اقتصاد مدينة الدانا إحدى بلدات محافظة إدلب.

وتوقّع التقرير أن ترتفعَ الأسعار في الشتاء القادم بنسبة تتراوح من خمسة عشر إلى ثلاثين بالمئة، إلا في حال تحسن الوضع الزراعي أو انفراج في المشهد العسكري والسياسي.

وبحسْب التقرير، يقدُّر عدد سكان بلدة الدانا حوالي 75 ألف نسمة، في حين كان يقدّر في عام 2010 بنحو 35 ألف نسمة. مايشير إلى انزياح سكاني يقدر بضعف العدد الأصلي، هذا ماعدا النازحين في مخيمات الدانا.

وأمّا عن مصادر دخل السكّان فقد أشار التقرير إلى أن إنتاج الراضي الزراعية يشكل دخلاً لجزء من سكان بلدة الدانا، إضافة إلى التجارة والصناعة في المدينة.

وبيّن أن الأجور في القطاعات الثلاث تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف أسبوعيّاً.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة القاضي لراديو الكل إن الحرب حولت الاقتصاد السوري لاقتصاد مناطق ونواح، مشيراً إلى أن أهمية هذا التحليل الجزئي للمناطق تأتي من تقطع أوصال المحافظات  السورية.

ورأى القاضي بأن الصورة الاقتصادية العامة مفزعة، ومن هنا كان لابد من النزول إلى المستوى الجزئي والحياتي المعيشي لمعرفة كيف يعيش سكان في الدانا والاتارب وارمناز وغيرها.

واعتبر بأنه لم يعد مجدياً دراسة الزراعة في سوريا كقطاع منفرد، إذ لم يعد هناك شيء اسمه اقتصاد سوري، كما لا علاقة لوزراء النظام بما يحصل خارج دمشق، ومن هنا كان لابد من تسليط الضوء على الاقتصاد البدائي الجزئي

واستعرض القاضي بعض المفاصل في التقرير، فقال: تعرضنا لمصادر دخل السكان وتبين أن الزراعة تشكل نسبة كبيرة من مصادر الدخل، وهناك جزء من السكان يعيش من الورشات الصناعية والحرفية وهناك من يعمل في قطاع البناء والتجارة أو قطاع الاتصالات كتأمين الانترنت وخدماته.

ونوه إلى قطاع عمل جديد فرضته الحرب وهو بيع الأمبيرات والوقود النفطي والصرافة ومكاتب تسيير الأعمال، إضافة إلى وجود سكان لازالوا يتقاضون رواتبهم من النظام.

ورأى القاضي بأن الصورة الاقتصادية لإدلب لم تتضح بعد إثر سيطرة جيش الفتح على أغلب مدن وقرى إدلب، إذ لابد من مرور وقت يثبت من خلاله جيش الفتح جدارته.

واعتبر أن جيش الفتح نجح في إشاعة الأمن لجهة عدم وجود سرقات وعمليات نهب في المحافظة، كما إنه لم يقف إزاء المجالس المحلية المدنية في إدلب والتي لازالت على رأس عملها.

وتحدث القاضي عن سياسات اقتصادية ينبغي اتباعها لنهوض باقتصاد الدانا ومحافظة إدلب وأهمها عقد اتفاقية نقل بين تركيا وسورية الحرة بحيث نعيد إدخال الشاحنات السورية إلى الاراضي التركية لتصل إلى الموانئ التركية ومنها. وايقاف التهريب وذلك بالتعاون مع الجبهة الإسلامية، وربط سياسات الحكومة السورية المؤقتة والجهات المانحة بالمكاتب الاقتصادية للفصائل العسكرية الفاعلة على الأرض، وإنشاء منطقة حرة بديلة ضمن أراضي سورية أو على الحدود القريبة.

ورد القاضي على تخوفات قطاع الأعمال من البضائع التركية في حال توقيع اتفاقية نقل حرة مع تركيا بالقول:  أنا اتحدث عن منطقة تريد ان تحيا وتعيش ولا نستطيع فرض شروطنا على الجانب التركي حتى لو اشتكى الصناعيون سابقاً من اغراق اسواقهم بالبضائع التركية لأن الوضع اختلف حالياً، مؤكداً أن أحداً لا يفرض رسوماً جمركية على المعابر مع تركيا، وأنه لا يوجد ضرر على الاقتصاد السوري من دخول الصناعة التركية وخاصة أن إنتاجية المعامل الوطنية لاتزيد عن 20%، منوهاً إلى شح في العرض وضعف في السيولة والقوة الشرائية للمستهلك بالتزامن مع تشظي الاقتصاد السوري.