الكهرباء حرمت الأسد من جمهوره… والقاضي: “الأرض لمن يدافع عنها” تشريع جديد لسلب الممتلكات

راديو الكل ـ خاص
منح بشار الأسد في خطابه أمس مايشبه صك تمليك أرض سوريا لإيران وحزب الله وللميليشيات التي تقاتل إلى جانب عناصره حينما قال: سوريا لمن يدافع عنها أيا كانت جنسيته. وذلك بعد أن سلب والده حافظ الأسد الأرض من ملاكه حينما رفع شعار الأرض لمن يعمل بها
واستغرب الباحث الاقتصادي أسامة القاضي في حديثه لراديو الكل سلب المواطنين ملكيتهم من أبواب الوطنية، واتهام النازحين والمهجرين بالخيانة لمجرد أنهم هربوا من القصف والحرب، معتبراً أن الرد الطبيعي على ماقاله بشار الأسد عن أن السوريين لاينزحون سوى إلى الواقعة تحت سيطرته، هو أن جيشه يقصف بقية المناطق لذا فالسوريون يضطرون للنزوح نحو المناطق التي لا تقصف.
ومن جهة ثانية، اعترف الأسد أن جزءا كبيرا من المواطنين لن يتمكنوا من مشاهدة خطابه الذي ألقاه أمس بسبب انقطاع الكهرباء.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية أن ساعات التقنين الكهربائي بمدينة دمشق وريفها وصلت أول أمس لمستوى لم تشهده منذ أربع سنوات، وخاصة في فصل الصيف، فيما تغيب الكهرباء منذ عدة أشهر عن المناطق المحاصرة وغير الآمنة.
ورغم تأكيد بشار الأسد في خطابه على تراجع الاقتصاد السوري وموارد الدولة، إلا أنه عول على قطاع الإعمار في مدن مدمرة ولا يغادرها القصف، وتحدث عن الانتهاء من توزيع الملكيات بين المالكين في كفرسوسة بعد انجاز المخططات التنظيمية، والبدء بدراسات لوضع المخططات التنظيمية لمنطقة داريا، وأشار إلى الانتهاء من وضع المخططات التنظيمية لمناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر..
يأتي هذا في وقت اعتبر فيه محللين أن حديث الأسد عن إعادة الإعمار هو حديث أقرب للمستحيل، فهو لم يتمكن من حسم معركة داريا التي لا تبعد عن قصره الجمهوري أكثر من 3 كم، والحديث عن إعادة إعماره هو ضرب من المستحيل
وبين الأسد أن القطاعات الأكثر تضرراً هي قطاع الدواجن والاعلاف والصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية والتي عانت بشكل حاد على حد تعبيره، معتبراً أن العام 2012 كان الأسوأ اقتصادياً، لكن أرباب العمل قرروا فيما بعد التأقلم مع الظروف، وقال: في هذا العام كان التصدير نسبيا جيداً.
وقال الباحث الاقتصادي أسامة القاضي لراديو الكل: من الواضح أن بشار الأسد بعيد عن الواقع الاقتصادي، واستغرب أن يقول أن أسوا عام هو 2012 في حين أنه لم يتبق له في 2015 يد على الثروة النفطية والزراعية سوى بأرياف طرطوس واللاذقية، ولم يبق له سوى 3 حقل نفط من اصل نحو 100 حقل نفط.
كما استغرب القاضي حديث الأسد عن زيادة عدد المصانع في المناطق الآمنة بريف دمشق وحمص، وقال: لم تشهد ريف دمشق سوى الترخيص لمشروعين صناعيين لرجل الأعمال محمد شموط على ان ينفذوا بعد عامين لتجميع السيارات، وبطاقة إنتاج 1500 سيارة سنوياً، معتبراً أن هذا الرقم لا يساوى إنتاجية حقيقية وخاصة إذا ما علمنا أن إنتاجية شركة فورد هي 10 الاف سيارة يوميا وليس سنوياً.
وعلق القاضي على حديث الأسد الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض تشغيلية، بالقول: حينما عمدت هيئة مكافحة البطالة في عهد محمد ناجي عطري لتنفيذ عنوانها حاربها رئيس الحكومة آنذاك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ديالا الحج عارف وأوقفوا عملها، وتساءل: إن كان الهدف هو تتشيط المشاريع الصغيرة للقضاء على البطالة فلماذا تم اغلاق الهيئة آنذاك وتحويلها إلى مشروع آخر باسم الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات
كما ردّ القاضي عن حديث الأسد عن تنشيط التصدير وتأقلم المصدرين مع الظروف الحالية بالقول: إن نظام الأسد لا يسيطر حالياً سوى على معبر وحيد مع لبنان، وهو حينما يتحدث عن أضرار الصناعة والدواجن فقط ويهما أضرار أخطر مثل الزراعة والنفط فهذا يدل على أن المعلومات بين يديه هدفها رفع معنويات السامعين فقط