الليرة السورية كانت أٌقوى من الدولار والاسترليني في الخمسينيات.. فماذا فعل نظام الأسد؟
راديو الكل ـ خاص
أظهرت وثيقة سربتها نقابة الاقتصاديين السوريين نشرة أسعار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في دمشق، وتلحظ النشرة ارتفاع قيمة الليرة مقابل جميع العملات الأجنبية العالمية المقابلة لها بما فيها الجنيه الإسترليني، كما تلحظ أن أعلى قيمة صرف لم تتعدى الليرة السورية الواحدة مقابل أقوى عملة عالمية حالياً.
فالدولار مقابل الليرة كان يصل إلى ثلاثمئة وسبعة وخمسين قرشاً سورياً في الخمسينيات، والاستيرلني بتعسمئة وأربعين قرشاً سورياً، مايدل على تدهور كبير عصف بالليرة السورية بعد ذلك، والتي يقارب سعر صرفها اليوم نحو ثلاثمئة ليرة مقابل الدولار
وتبين نشرة أسعار الصرف في الخمسينات أن قوانين النقد تسمح بحرية نقل العملات، في حين أن القوانين في عهد نظام الأسد تقيد حركة نقل العملات حالياً بذريعة تمويل الإرهاب، وذلك بعد أن سمح نظام بشار الأسد بخروج مليارات الدولارات من البلاد لأعوانه ومقربيه، كما سمح لكل مواطن قبل الحرب بإخراج عشرة آلاف دولار من البلاد في حالات السفر وساهم باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، وليتخذ بعد ذلك إجراءات صارمة منع بموجبها على المواطنين تقاضي حوالاتهم المالية بالدولار وصادر العملات الصعبة الخاصة بالسوريين
ويقول الباحث الاقتصادي سمير سعيفان في هذا الصدد إن التقييد على تداول العملات الأجنبية من قبل الأفراد في سوريا أدى إلى تدني كفاءة المصارف الحكومية وارتفاع أسعار خدماتها، الأمر الذي دفع بالسوريين للاحتفاظ بأرصدتهم من العملات الصعبة في الخارج وخاصة لبنان.
وأشار سعيفان إلى تدهور الليرة السورية منذ مطلع عقد الثمانينات، حيث انتشرت عدة أسعار لها، وصار لها سوق رسمي وغير رسمي، مبيناً أن النظام عمد لاتباع سياسة تعدد أسعار الصرف بحسب أغراض استخدامها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي تسبب بتعطيل قانون العرض والطلب وأحل القرارات الإدارية محل السوق، وأدى على مدار السنوات الطويلة إلى وقوع خسارات كبيرة تحملتها خزينة الدولة بينما استفاد منها الكثير من الطفيليين، وأدى تعدد أسعار الصرف إلى عدم الوضوح وعدم الشفافية في كل الإحصاءات والأرقام الحكومية، وخاصة تلك الأرقام التي تتضمن تحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية. وبالتالي فإن أرقام الموازنة العامة للدولة وأرقام التجارة الخارجية والميزان التجاري وميزان المدفوعات وأرقام الدخل القومي وحتى تكاليف الكثير من السلع والخدمات وغيرها ليست أرقام حقيقية إنما أرقام إدارية لا تعبر عن الواقع.
