المال وراء رفض النظام تصنيف حلب كمدينة متضررة

راديو الكل ـ خاص

رفضت حكومة النظام الاستجابة لمطالب صناعيي حلب باعتبار العاصمة الاقتصادية منطقة متضررة، وخاصة أن الأمم المتحدة اعتبرتها منذ عامين أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث إن اعلان حلب منطقة متضررة يعني حدوث تغيير جذري ونوعي في طريقة تعاطي حكومة النظام معها، وبعيداً عن أي قوانين أو تشريعات أو إجراءات معيقة. لجهة دفع ضرائب أو أتاوات أو رسوم أو غيرها

ويرى الصناعيون بأن كارثة صناعة حلب تضعها على قائمة المحافظات المنكوبة وليس المتضررة فقط، وخاصة مع خروج 40 ألف منشأة صناعية عن الخدمة. وتكشف النتائج الأولية غير المنشورة للمسح الميداني الذي نفذه الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن أن الحلبيين يشكلون نحو ثلث السوريين المهجرين على مستوى البلاد، كما أن التقديرات والدراسات غير الرسمية تشير إلى أن السكان والأسر في محافظات إدلب ودير الزور وحلب هي الأفقر.

ورغم كل ذلك، فإن مصدر في حكومة النظام يؤكد لصحيفة الأخبار عدم توفر نية لإعلان حلب مدينة «متضررة»، لأن النظام يكابر على نفسه ويعتبر بأنه سيعالج الأضرار من ضمن استراتيجية وطنية لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة.