النظام يطالب التجار بتزوير فواتير الاستيراد.. والمصبح يعتبره دليل افلاس

أكدَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام همام الجزائري أنّ انخفاضَ الأسعار يحتاجُ إلى أربعةِ أشهر على عكسِ ارتفاعِ سعر الصرف حتى يشعرْ بهِ المستهلك.

في حينْ اعتبرَ رئيسُ غرفةِ تجارة ِدمشق غسان القلاع أن الأمرَ يحتاجُ إلى عشرةِ أيام حتى تأخذ الدورة التجارية مداها، ويلمسُ المواطن انعكاسَ انخفاضِ سعرِ الصرف على أسعارِ السلع في السوق.

بالمقابل قال تاجرٌ آخر في غرفة تجارة دمشق إن انعكاسَ انخفاضِ الدولار على الأسعارْ يحتاجُ إلى ثلاثةِ أشهر وهي مدةُ الدورة التجارية من تصنيعٍ وشحنٍ وتخليص

ويتزامنُ هذا مع مطالبةِ حكومة النظام التجارَ بتقديمِ فواتيرْ استيراد بقيمٍ أعلى من الفواتير الحقيقية المعتَمَدة من الشركاتِ المورِدة من مختلفِ البلدان. وبررت هذا الإجراء بحمايةِ الصناعة الوطنية

واستغربَ بعضْ المستوردين هذا الإجراء الذي وصفوهُ بغيرِ المنطقي، مؤكدينَ أن مطالبَتُهم بفواتيرٍ أعلى من القيمِ الحقيقية لتحصيلِ رسومٍ جمركية عالية مِنهُم، من شأنهِ أن يشجعَ على ظهورِ حالاتٍ احتكارية. وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما إنه سيستنزفُ القطعْ الأجنبي ويتسببُ بارتفاعِ سعر الصرف

من جابه أفادنا الباحث الاقتصادي د عماد الدين المصبح أن الأسعار تنخفض مع الأسعار في حال كانت السوق طبيعية، أما في الحرب السورية فالوضع ليس مرتبطاً بالأوضاع الاقتصادية وانما بالتشوهات الأمنية، إذ ليس من الضروري أن تنخفض الأسعار مع انخفاض الدولار وها فعلاً ما نلحظه في الأسواق السورية

واعتبر المصبح في حديثه لراديو الكل أن تأثر الدولار في مناطق المعارضة بسعره في مناطق النظام رغم خروج الأخيرة عن سيطرته هو أمر طبيعي، معتبراً أن سوريا قسمت أمنياً وعسكرياً لكن النظام لازال يتحكم بالجزء الأكبر من اقتصادها، إذ أن العملة المتداولة في السوق السورية هي الليرة التي يضخها البنك المركزي لدى النظام، كما إن السلع تتدفق بين مناطق المعارضة والنظام رغم صعوبات في ذلك

وعزا المصبح حالات التذبذب في سعر الصرف ـ رغم ضح بنك النظام ملايين الدولارات ضمن فترات متقاربة ـ إلى التحويلات المالية، فالمغتربون في الخارج ينتظرون ارتفاع سعر الدولار ليحولوا الأموال إلى ذويهم في الداخل السوري، وإن زيادة قيمة التحويلات تؤدي مجدداً إلى انخفاض سعر الصرف وهكذا دواليك

وعبر المصبح عن استغرابه من مطالبة النظام التجار برفع قيمة فواتير الاستيراد عن قيمتها الحقيقية، ورأى بأن هذا الإجراء لايحمي الصناعة الوطنية ويهدف النظام من خلاله لزيادة قيمة التحصيلات والرسوم الجمركية

تفاصيل حديث د. عماد الدين المصبح لراديو الكل تسمعونه في المداخلة الصوتية

المصدر : راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى