النظام يقر سجن تجار يغلقون محلاتهم بحجة حماية المستهلك
راديو الكل ـ خاص
جاء قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أصدره بشار الأسد بعد سنوات من الانتظار مخيباً لآمال الفعاليات التجارية والاقتصادية، وهو يقارب القانون الأمني، ويبتعد عن أصول التعامل الاقتصادي، حيث أبقى عقوبة سجن التاجر رغم مفاوضات طويلة عريضة لإلغاء هذه العقوبة طوال السنوات الماضية.
ومنع القانون على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع الأساسية ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بإذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك. ويعطى هذا الإذن لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله الوزير.
وتتضمن عقوبات القانون مخالفات أهمها السجن علماً بأن المفاوضات التي جرت حول القانون واستمرت لسنوات تركزت حول إلغاء عقوبة السجن، لكن ذلك لم يثمر عن الغائه، فالقانون أقر عقوبة السجن على عدة مخالفات تطال كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة والتصرف بالمساعدات الإغاثية والتوقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن، كما يحبس كل من أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق.و كل من خدع المتعاقد أو مارس الغش
يأتي هذا في وقت يمارس فيه النظام الحصار على الغوطة الشرقية، وتتعاون عناصره مع المحتكرين والسماسرة لإدخال المواد سواء إلى الغوطة الشرقية أو دير الزور، كما ثبت بالصور ووصل المساعدات الاغاثية لعناصر النظام في عدد من المحافظات.
