بعد فشله في بناء كيان اقتصادي… داعش يتسبب بأسوأ أزمة غذائية

راديو الكل ـ خاص

تحدثت دراسة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن عدة أسباب للأزمة الغذائية في محافظة دير الزور، وأهمها القيود المفروضة على حركة المواد الغذائية نتيجة انعدام الأمن على طرق الامداد، وإيقاف تنظيم داعش عمل المنظمات الاغاثية وتحرير أسعار المواد الغذائية وربطها بالدولار، إضافة إلى تهريب الثروة الحيوانية باتجاه السوقين التركية والعراقية

كما تعزو الدراسة أزمة دير الزور الغذائية إلى استنزاف السوق المحلية من قبل التجار العراقيين وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الاستثمار، وذلك نتيجة أعطال شبكة المياه وارتفاع أسعار المواد الإنتاجية، وهجرة اليد العاملة من المحافظة بحثاً عن فرص عمل أفضل

وذكر الباحث هادي الأحمد والذي أنجز الدراسة المذكورة بعنوان الإدارة المحلية في مناطق سيطرة داعش أن التنظيم يجهد بأداء وظائف الدولة في سبيل ترسيخ فكرة تحوّله من حركة إلى دولة في مجتمعات غابت عنها السلطة المركزية وتاقت للأمن والخدمات مستعينا بجهاز مركزي يترأسه الخليفة ويتفرّع عنه هيئات تنفيذية تتدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية للسكان  إضافة إلى قوته العسكرية وبراغماتيته العالية

وأشار الأحمد في اتصال مع راديو الكل إلى اختفاء كثير من المجالس بدافع الخوف من انتقام تنظيم داعش، في حين تحول البعض الآخر للعمل السرّي ومن بقي لجأ إلى ترتيب أموره مع التنظيم عن طريق وجهاء محليين لضمان استمراريته

وذكر الأحمد أن الرقة تعاني منذ سيطرة التنظيم عليها من عجز في مادة الطحين حيث انخفض استهلاك المدينة من 250 طن إلى 120 طن، كما انخفض عدد الأفران العاملة من 49 إلى 31 فرن وقد أظهر تقييم التغذية في محافظة دير الزور أن معدل سوء التغذية العالمي الحاد فيها أعلى من 10 % وهي معدلات خطيرة وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بمصادر قوت ودخل السكان المحليين في محافظتي الرقة ودير الزور، يقوم سكان محافظة الرقة بتأمين قوت يومهم من ثلاث مصادر رئيسية وهي: شراء المواد الغذائية من السوق والإنتاج الخاص والمساعدات الغذائية، في حين يعتمد سكان محافظة دير الزور على ثلاث مصادر رئيسية وهي على الترتيب: الإنتاج الخاص وشراء المواد الغذائية من السوق والمساعدات الغذائية التي أوقفها التنظيم.

أما عن مصادر دخل السكان في محافظة الرقة فهي على الترتيب: إنتاج وبيع المحاصيل يليها التجارة الصغيرة والعمالة المؤقتة، في حين يعتمد سكان محافظة دير الزور على إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية، التجارة الصغيرة، العمالة المؤقتة، الحوالات المالية، رواتب الموظفين الحكوميين، رواتب التنظيم.

وعن مستقبل التنظيم قال الباحث الأحمد: من غير المتوقع بقاء التنظيم على المدى البعيد لعدة أسباب حيث ستضعف إعادة تشكيل النظام الإقليمي وفق قواعد متفق عليها من حضور التنظيم الذي يستفيد من ساحات الفراغ الناجمة عن تآكل النظام الإقليمي. كما إن الكيان الجغرافي لداعش يعاني من معضلة الجغرافية الحبيسة، فكيانه محصور ومحاط ببيئة معادية.

التفاصيل في الاتصال الذي أجراه راديو الكل مع الباحث الاقتصادي هادي الأحمد