بيت دمشقي بقيمة مليار ليرة سرقه الأمن بمسانده محامي من فئة “المعارضة الشريفة”

^{راديو الكل ـ خاص}

^{انتشرت في أواسط حي المزرعة الدمشقي قصة السيدة رندة الزعيم والتي سرق بيتها جهاراً نهاراً بمساعدة الأمن وأحد المحامين المحسوبين على ما يسمى “المعارضة الشريفة” العاملة في ظل النظام.}  

^{وتحدثت السيدة عن تزوير عصابة لطابو منزلها في منطقة المزرعة، وأكدت أن تاجر سيارات باع منزلها لآخر عن طريق المحامي عصام دريج وهو أحد الشخصيات المستقلة في “ائتلاف أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي” والذي تم تشكيله في نهاية العام 2012 والمؤلف من مجموعة أحزاب تعمل بصيغة مايسمى معارضة شريفة}

^{وأكدت السيدة الزعيم أن طابو البيت كان بحوزتها، وأن البيت بيع بمبلغ 12 مليون ليرة فقط، فيما تزيد قيمته الحقيقية عن 100 مليون ليرة.}

^{وبينت أنها وكلت محام لاسترداد منزلها لكن القضاء رفض تسليم البيت وإعادته لها إلى حين البت بالقضية، مؤكدة أنها كانت أجرّت بيتها لأحد الأشخاص الذين تعرفهم ثم غادرت البلد، إلا ان أشخاصا يقولون أنهم من الامن اقتحموا البيت وكسروا بابه وطردوا أصحابه منه وأعطوه لتاجر يدعى صبحي المنقل.}

^{هذا وكشف تحقيق استقصائي حصد الجائزة الأولى في مؤتمر أريج للصحافة الاستقصائية في العام 2015 أن تزوير العقارات في سورية يتم إما عبر وكالة مزورة باسم المالك المسافر أو انتحال صفته بهوية مزورة.}

^{وفي غياب إحصاءات رسمية حول تزوير ملكية العقارات، وثق التحقيق خلال ستة أشهر من التقصي تسع حالات تزوير وكشف عن أكثر  2300 دعوى قضائية يطالب فيها مواطنون سوريون باستعادة ملكية عقاراتهم والتي ضاعت بسبب الحرب أو تعرضت للتزوير، إضافة إلى 22 حكم قضائي بحق مزورين خلال فترة عام وتمتد من نهاية العام 2013 إلى نهاية العام 2014}

^{وبحسب تشخيص وزارة العدل التابعة للنظام، لا يمكن لأي شبكة تزوير مهما كانت حرفيتها وتنظيمها أن تكمل مهمتها دون مساعدة من محامين أو قضاة أو موظفين، وإن لم يكن تواطؤاً، فهو إهمال قضاة على أقل تقدير}